قال المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، إن تقرير «الجريمة مستمرة» الذى صدر مؤخرا لرصد حالات التعذيب خلال فترة حكم المعزول محمد مرسى، أفاد وجود عدد كبير من حالات التعذيب، وأن أصحاب الدخل المنخفض تصدروا قائمة الضحايا بنسبة 45.5% يليهم 39% من المستويات المتوسطة، ما يعنى أن الانتهاكات يدفع ثمنها الفقراء، بينما يشير التقرير إلى أن السياسيين أقل فئة تعرضت للتعذيب بعد الثورة بسبب مساندة الصحافة والإعلام لهم. وأضاف البرعى، خلال مؤتمر صحفى عقدته المجموعة المتحدة أمس، إن محافظتى القاهرة والجيزة تصدرتا المركز الأول من حيث أكبر عدد من ضحايا التعذيب الذى يمارس فى أقسام الشرطة، فيما سجلت محافظات الصعيد انخفاضا فى معدلات الانتهاكات، مشيراً إلى أن أكثر الفئات تعرضا للتعذيب والانتهاكات كانوا من الشباب فى المرحلة العمرية بين 21 و30 سنة. وقال التقرير الحقوقى إن الضرب هو أكثر وسيلة للتعذيب، بلغت 135 حالة بنسبة 70%، و15 حالة احتجاز دون وجه حق بنسبة 8%، و25 حالة ادعاء بطلق نارى بنسبة 13%، و10 حالات سحل بنسبة 5%، و14 حالة اقتحام منزل بنسبة 7.2%، و30 حالة تحرش جنسى وهتك عرض بنسبة 15%، و25 ادعاء قتل بنسبة 13%. وشدد «البرعى» على أن التقرير يلقى باللائمة الأساسية فى تفشى ظاهرة التعذيب واستعمال القسوة على النيابة العامة؛ لأنها هى المنوط بها ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، منتقدا ما وصفه بالإبطاء فى إحالة الجناة إلى المحاكمة، لافتا إلى أن أعداد الضباط الذين يحالون للمحاكمة فى قضايا التعذيب أقل بكثير من الذين يرتكبون تلك الجرائم، مؤكدا أن هناك قصورا فى تعريف جريمة التعذيب بالقانون المصرى. وأوضح أن النيابة العامة تتباطأ بشكل مبالغ فيه فى إحالة المجنى عليهم إلى الطب الشرعى، وحفظ القضية قبل ورود تقرير الطب الشرعى، وأن النيابة لا تسأل الضابط على أنه متهم وتسأله كأنه شاهد، وتطلب تحريات واقعة التعذيب من الجانى نفسه، وأن الطب الشرعى ليس مستقلا، ويتبع وزارة العدل.
