عرضت المجموعة المتحدة لوحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، تقريرها الثالث الخاص ب"التعذيب في مصر أثناء عهد الرئيس المعزول محمد مرسي"، وذلك على يد الشرطة، محددة 193 حالة تم اختيارها، وذلك في الذكرى الخامسة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حمل التقرير والذى عرض في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، اسم "الجريمة مستمرة" وغطى 193 من حالات التعذيب واستعمال القسوة التي قدمت لها "المجموعة المتحدة" المساعدة القانونية المجانية، في إطار مشروعها الذي تنفذه في أربعة عشر محافظة بالتعاون مع سبعة نقابات محامين فرعية وخمسين جمعية أهلية، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وسفارة فنلندا بالقاهرة. وقال المحامي بالنقض نجاد البرعي، الشريك الرئيسي بالمجموعة المتحدة، في المؤتمر: إن "التقرير يغطي الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013، ويعرض أهم طرق التعذيب واستعمال القسوة التي يمارسها الموظفون العموميون ضد آحاد الناس". وتعرض التقرير للمشكلات التي يواجهها المحامون أمام النيابة العامة، وكيف يؤدي التقاعس في التحقيق والمتابعة إلى إفلات الجناة من العقاب. كما استمع الحاضرون إلى شهادات حية لبعض "ضحايا التعذيب على يد رجال الشرطة" على حسب قولهم، والذين قدمت لهم المجموعة المتحدة الدعم القانوني. وقال البرعي: إن "إيقاف حالات التعذيب في مصر، أهم من إقامة النصب التذكاري للشهداء في ميدان التحرير، ومن العيب استمرار هذه الحالات". وأشار إلى أن أكثر الفئات التي تعرضت للتعذيب من سن 21 إلى 30 سنة، مضيفاً: إن 11% ممن تعرضوا للتعذيب من الإناث و89%من الذكور . وأكد البرعي، أن حالات التعذيب التي رصدها التقرير 135 حالة منها 70% ادعاءات بحالات ضرب، و15 حالة منها بنسبة 8% ادعاءات باحتجاز دون وجه حق، و25 حالة منها بنسبة 13% ادعاءات بطلق ناري، و10 حالات منها بنسبة 5% ادعاءات بحالات سحل، و14 حالة منها بنسبة 7% ادعاءات بحالات اقتحام منزل، و30 حالة منها بنسبة 15% ادعاءات بحالات تحرش وهتك عرض، و25 حالة منها بنسبة 13% ادعاءات بحالات قتل.