بعد أقل من ساعتين من انتخابه، كلّف الرئيس العراقي برهم صالح السياسي العراقي عادل عبدالمهدي رسميًا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. تولى عادل عبدالمهدي قبل ذلك منصب نائب رئيس جمهورية العراق، وآخر ما تولاه كان وزارة النفط التي استقال منها في مارس 2016. ولد "عبدالمهدي" في بغداد عام 1942، حصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، وأنهى الماجستير في العلوم السياسية في المعهد الدولي للإدراة العامة في باريس عام 1970، ثم في الاقتصاد السياسي في جامعة بواتية في فرنسا أيضًا في عام 1972. لم يحصل على شهادة الدكتوراه خلافًا لما يشاع، رغم أنه أكمل رسالته العلمية لكن الظروف السياسية لم تسمح له بمناقشتها لنيل اللقب، وفقًا لما أورده على صفحته الرسمية "فيس بوك". كما أنه عمل لفترة في "مركز البحث الإقليمي الاقتصادي" في جامعة بواتية قبل أن يغادر إلى سوريا ولبنان في عام 1973 ليعمل في "المعهد العربي للإنماء" ثم في "المعهد القومي للتنمية العربية" وذلك كرئيس لقسم الاقتصاد منذ نهاية السبعينات حتى 1982. وكان "عبدالمهدي"، قياديًا في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، كما أسهم في تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، وشغل كذلك منصب وزير المالية، وشارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية وأقنع عددًا من المانحين الدوليين أثناء توليه المنصب بإسقاط جزء كبير منها، حسب موقع السومرية العراقي. وأسهم "عبدالمهدي"، في صياغة الدستور العراقي الجديد الذي فاز بثقة الشعب العراقي والذي نظمت على اساسه الانتخابات العامة في ديسمبر 2005، وتولى منصب أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005، بعد أن كان مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري، آخر منصب تولاه كان وزارة النفط، حسب ما جاء بشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية. وعبر صفحة "عبدالمهدي" الرسمية على "فيس بوك" يشير إلى مؤلفاته، فله العديد من المقالات والأبحاث في العديد من الصحف والمجلا، وترجم العديد من الكتب، كما أعدّ وألّف عددًا آخر، منها "الموسوعة الاقتصادية" و"التضخم على الصعيد العالمي"، "والثوابت والمتغيرات في التاريخ الاقتصادي للبلاد الاسلامية" (دراسة اكاديمية موسعة)، و"تأملات في الاقتصادين العراقي والاقليمي" و"مقاربات في الاجتماع السياسي والاقتصادي الإسلامي"، و"إشكالية الإسلام والحداثة".
