تبدأ مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية، غدًا، تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب http://www.incometax.gov.eg. وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم، توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة في النظم الإلكترونية ويستهدف هذا الاتفاق قيام الشركة بإعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية بما يمكن الممول إلى ضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيًا "أون لاين" دون الحاجة إلى التردد والذهاب إلى مصلحة الضرائب ومأمورياتها، في إطار حرص وزارة المالية للتيسير على الممولين في السداد بسهولة ويسر وتجنب التزاحم والتكدس بالمأموريات الضريبية. وأوضح البيان، أنه جرى الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى الجمهورية؛ لتنفيذ هذا النظام الإلكتروني والذي بدأت المراحل التجريبية له في شهر يوليو الماضي، وجرى تجربته بنجاح، وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الإقرار الضريبي سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة، وأيضًا هناك نماذج للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، إضافة إلى نماذج توزيعات الأرباح. وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية "الشركات" فإنها يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيًا وفقًا لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية "الأفراد"، سيكون تقديم الإقرار الضريبي اختياريًا سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام على ان يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزاميًا مع بداية عام 2020. وذكر بيان وزارة المالية أن إقرارات القيمة المضافة تُسجل شهريًا، وفي حالة التأخير تحتسب الغرامة التي أقرها القانون في هذا الشأن، أما بالنسبة لنظام التحصيل تحت حساب الضريبة فإنها متاحة إلكترونيًا اعتبارًا من 1/10/2018 لكل الممولين المتعاملين بهذا النظام. وأضاف البيان أنه على الممول أو المسجل الدخول على موقع مصلحة الضرائب وملء الإقرار، بعدها تفعل المصلحة الطلب بناء على رغبة الممول "المسجل"، حيث يدخول برقم سري يختاره الممول، ويسجل، ويكون خاصا به فقط، وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذي يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار، ولا يجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول "المسجل" لأي شخص آخر حفاظًا على السرية والمسؤولية. وأوضح البيان، أنه بعد ملء الإقرار إلكترونيًا يسدد الممول الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا، حيث يسجلها على الإقرار الخاص به، مؤكدًا البيان أن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار. وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه جرى إخطار كبار المحاسبين والممولين بالتعريف بآلية الإقرارات الإلكترونية.
