تعقد الحكومة، ممثلة فى الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، اجتماعاً اليوم السبت، مع اللجنة المشكلة من جبهة الإنقاذ الوطنى لصياغة تعديلات «قانون التظاهر»، بحضور الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد للجبهة، وأحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تمهيداً للتوافق قبل رفع التعديلات الجديدة إلى الرئيس عدلى منصور نهاية الأسبوع الجارى. كان قانون التظاهر قد أثار موجة من الغضب بين القوى السياسية والثورية المختلفة، وخرجت عدة تظاهرات تندد به وتطالب بوقفه لحين انتخاب برلمان جديد، خصوصاً أنه، حسب بعض النشطاء، يسمح للسلطات بتجريم الاحتجاجات المشابهة لتلك التى أطاحت بكل من حسنى مبارك ومحمد مرسى. وقال ياسر الرفاعى، مستشار وزير التضامن للشئون السياسية، ل«الوطن»: إن الاجتماع سيناقش التعديلات المقدمة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبعض التعديلات التى قدمها الشباب وبعض القوى الثورية للجنة الإنقاذ، قبل رفعها إلى مؤسسة الرئاسة فور الانتهاء منها نهاية الأسبوع. وأوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى ل«الإنقاذ»، أن القوى الوطنية المشاركة فى وضع رؤية لتعديل قانون التظاهر ما زالت تبحث الوصول لصيغة توافقية تحظى بموافقة القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات بصفة دورية بهدف إنجاز مشروع تعديلات القانون فى أسرع وقت، موضحاً أنه سيتم التواصل مع مؤسسة الرئاسة فور الانتهاء من الصيغة النهائية للتعديلات، مشدداً على أن هناك عناصر اتفاق بين أعضاء لجنة تعديل القانون.
