طالبت "جبهة الإنقاذ الوطني" بتشكيل لجنة حوار مجتمعي يضم القوى السياسية والحركات الثورية لتعديل قانون "تنظيم التظاهر"، وفقًا لمقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في حضور الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، ممثلًا عن الحكومة، الذي قال إنه جاء ليستمع لوجهة نظر القوى السياسية في تعديلات القانون من أجل إيصالها للحكومة. وأعلنت الجبهة في اجتماعها، اليوم، بمقر حزب "الوفد" عن ممثليها في اللجنة، وهم الدكتور وحيد عبدالمجيد، جورج إسحق، وأحمد فوزي، الأمين العام ل"الحزب المصري الديمقراطي". وطالب أعضاء الجبهة بالإفراج عن كل المعتقلين في أحداث مجلس الشورى، الثلاثاء الماضي. ووصف حمدين صباحي، مؤسس "التيار الشعبي"، قانون التظاهر ب"المقيد للحريات"، مشددًا على ضرورة الإفراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم أثناء فض مظاهراتهم المنددة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في محيط مجلس الشورى. وأضاف أن قانون التظاهر في حاجة إلى تعديل، لتنظيم التظاهر وليس تقييده، مشددًا على ضرورة التوافق عليه من كل القوى السياسية؛ تجنبًا لشق وحدة الصف الثوري بعد أن تسبب في تأثير سلبي على الشارع السياسي، مشيرًا إلى أن الجبهة جزء من الشراكة الوطنية ويهمها نجاح "خارطة الطريق"، ووصف الاستفتاء على الدستور بالتصويت على "30 يونيو" من أجل تفويت الفرصة لمن يريد إفشال "خارطة الطريق"، وبالتالي لابد من تمرير الدستور والتصويت ب"نعم" لنجاح المرحلة الانتقالية.