طالبت جبهة الإنقاذ الوطني بتشكيل لجنة حوار مجتمعي يضم القوى السياسية والحركات الثورية لتعديل «قانون التظاهر»، وفقا لمقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك فى حضور الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، ممثلا عن الحكومة، الذي قال إنه جاء ليستمع لوجهة نظر القوى السياسية في تعديلات القانون من أجل إيصالها للحكومة.وأعلنت الجبهة في اجتماعها، السبت، بمقر حزب الوفد عن ممثليها في اللجنة، وهم الدكتور وحيد عبدالمجيد، وجورج إسحق، وأحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي.وطالب أعضاء الجبهة بالإفراج عن كل المعتقلين في أحداث مجلس الشورى، الثلاثاء الماضي.ووصف حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، قانون التظاهر ب«المقيد للحريات»، مشددًا على ضرورة الإفراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم أثناء فض مظاهراتهم المنددة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في محيط مجلس الشورى.وأضاف «صباحي» في تصريحات صحفية، أن قانون التظاهر في حاجة إلى تعديل، لتنظيم التظاهر وليس تقييده، مشددًا على ضرورة التوافق عليه من كل القوى السياسية؛ تجنبا لشق وحدة الصف الثوري بعد أن تسبب في تأثير سلبي على الشارع السياسي، مشيرا إلى أن الجبهة جزء من الشراكة الوطنية ويهمها نجاح خارطة الطريق، ووصف الاستفتاء على الدستور بالتصويت على «30 يونيو» من أجل تفويت الفرصة لمن يريد إفشال خارطة الطريق، وبالتالي لابد من تمرير الدستور والتصويت ب«نعم» لنجاح المرحلة الانتقالية .من جانبه، قال محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر: «لابد من إجراء بعض التعديلات البسيطة على القانون»، مشددًا على ضرورة أن تخضع مؤسسات الدولة لذات القانون بلا تفرقة، في إشارة منه إلى أن قوات الشرطة المنوطة بتنفيذ القانون لم تلتزم به، حيث تظاهر عدد من ضباط الشرطة التابعين لمديرية أمن الغربية أمام مجمع محاكم طنطا منذ يومين دون إخطار.فيما وصف عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، القانون بالمعيب، مشيرًا إلى أن القانون خاطئ المحتوى والتوقيت؛ بما يضع قوات الأمن في مواجهة مع القوى الثورية .
