أمرت النيابة الإدارية بملوي بوقف مدرس رياضيات بإحدى المدارس الإبتدائية التابعة لإدارة ملوي التعليمية سابقًا عن العمل، واستبعاده نهائيًا عن أي أعمال تربوية أو تدريسية بجميع المراحل التعليمية. وأوضحت النيابة، أن القرار جاء عقب ما ثبت في حقه من ارتكابه جرائم التحرش الجنسي والانتهاك الجسدي والتعدي بالضرب والإهانة وبالألفاظ النابية على عدد من طالبات الصف الرابع الإبتدائي بإحدى المدارس الإبتدائية؛ التي كان يعمل بها سابقًا، قبل إبعاده عن العمل بالتدريس. وكانت النيابة الإدارية بملوي، تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالمنيا بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالصف الرابع الابتدائي ضد مدرس رياضيات بالمدرسة لقيامه بالتحرش الجنسي بنجلته والتعدي على عدد من التلميذات بالألفاظ النابية والخادشة للحياء. وباشرت النيابة الإدارية بملوي تحقيقاتها في القضية رقم 425 لسنة 2018 بمعرفة محمد مصطفى عبدالعظيم رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد فايز أبو سمرة مدير النيابة، وبعرض الأوراق على لجنة التأديب بفرع الدعوى التأديبية أصدر المستشار ناصر إبراهيم نائب رئيس الهيئة، رئيس لجنة التأديب القرارالمتقدم تحقيقًا للردع العام. وكشفت التحقيقات، عن تحرش المتهم المذكور الجنسي بأشكال وطرق مختلفة بعدد من طالبات الصف الرابع الابتدائي في أثناء تدريسه لمادة الرياضيات داخل الفصل؛ إذ ثبت بالتحقيقات إمساكه بمناطق حساسة بأجسادهنّ وطلبه منهنّ أن يدلك أجسادهنّ وإمساكه بعضوه الذكري أمام الطالبات واجبارهنّ على مشاهدة مقاطع وصور جنسية على هاتفه المحمول، وطلبه منهنّ أن يتعرين مثل تلك الصور التي يعرضها عليهنّ، وعند رفض إحدى التلميذات اعتدى عليها بالضرب مستخدمًا سلك كهربائي أمام الفصل محدثًا بها إصابات عدة. كما بينت التحقيقات أن المتهم طلب من بعض التلميذات الزواج به، واعتياده التعدي على التلميذات بالضرب والألفاظ النابية في الفصل. وذكرت النيابة، أنه إزاء ما ثبت في حق المتهم من جرائم بالغة الخطورة تنبيء عن النزعة الإجرامية التي اغتالت براءة فتيات في عمر الزهور كان أمينًا عليهنّ بحكم وظيفته، فإذا به يخون تلك الأمانة بأفعال شكلت جرائم يندى لها الجبين، انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم مع توصية جهة الإدارة بتقديم الدعم النوعي والنفسي للتلميذات اللائي وقع عليهنّ ذلك الانتهاك بما يكفل علاج ما لحق بهن من آثار. النيابة الإدارية تهيب بمسؤولي النعليم توفير بيئة آمنة للطالبات خالية من العنف والتحرش وأهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التعليم الحرص على توفير بيئة آمنة للطالبات والطلبة وللعاملات والعاملين بحقل التعليم خالية من جرائم العنف والتحرش الجنسي، وإنفاذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2017 بشان مكافحة تلك الجرائم وما تضمنه من الحرص على المتابعة الميدانية الدورية داخل كل أرجاء المدرسة من قِبل المختصين وذوي المسؤولية الإدارية والإشرافية، توعية الطالبات والطلبة للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي. وأكدت النيابة، ضرورة تواصل أولياء الأمور مع بناتهم وأبنائهم وتوعيتهم بذلك من خلال مجلس الأمناء والآباء، مع متابعة كل الشكاوى بمنتهى الجدية واتخاذ اللازم بشأنها والإبلاغ عند ظهور شبهة أي حالة تحرش جنسي، ومتابعة جميع العاملين بالمدرسة وعرض أمر من يصدر منه تصرف ينم عن خلل سلوكي أو نفسي أو عقلي، على اللجنة الطبية المختصة؛ لتقرر حالته النفسية والصحية ومدى صلاحية استمراره في العمل داخل المدرسة. ودعت النيابة، إلى تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في توعية الطالبات والطلبة والعاملين بالمدرسة بمخاطر التحرش الجنسي من خلال التدريبات النوعية المتخصصة، والإعلان عن التقرير الإرشادي المتضمن سياسة عدم التسامح المطلق لتلك النوعية من الجرائم في أماكن ظاهرة بالمدرسة حتى يتحقق الهدف المرجوّ منه بالتوعية.