أمرت النيابة الإدارية بملوي بوقف مدرس رياضيات بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة ملوي التعليمية سابقاً عن العمل، كما أمرت النيابة باستبعاد المذكور استبعاداً نهائياً عن أي أعمال تربوية أو تدريسية بكافة المراحل التعليمية. ثبت أمام النيابة الإدارية ارتكاب المدرس جرائم التحرش الجنسي والانتهاك الجسدي والتعدي بالضرب والإهانة وبالألفاظ النابية على عدد من طالبات الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية التي كان يعمل بها سابقاً قبل إبعاده عن العمل بالتدريس. وكانت النيابة الإدارية بملوي قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالمنيا بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالصف الرابع الابتدائي ضد مدرس رياضيات بالمدرسة لقيامة بالتحرش الجنسي بنجلته والتعدي على عدد من التلميذات بالألفاظ النابية والخادشة للحياء. وباشرت النيابة الإدارية بملوي تحقيقاتها في القضية رقم 425 لسنة 2018 بمعرفة المستشار محمد مصطفى عبد العظيم – رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد فايز أبو سمرة– مدير النيابة، وبعرض الأوراق على لجنة التأديب بفرع الدعوى التأديبية أصدر المستشار ناصر إبراهيم -نائب رئيس الهيئة – رئيس لجنة التأديب القرار المتقدم تحقيقاً للردع العام. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتحرش الجنسي بأشكال وطرق مختلفة بعدد من طالبات الصف الرابع الابتدائي أثناء تدريسه لمادة الرياضيات داخل الفصل إذ ثبت بالتحقيقات قيامة بإمساكهن من مناطق حساسة بأجسادهن وطلبه منهن أن يقوم بتدليك أجسادهن وقيامة بالإمساك بعضوه الذكري أمام الطالبات وإجبارهن على مشاهدة مقاطع وصور جنسيه على هاتفه المحمول وطلبه منهن أن يقمن بالتعري مثل تلك الصور التي يقوم بعرضها عليهن، وعند رفض إحدى التلميذات ذلك قام بالاعتداء عليها بالضرب مستخدماً سلك كهربائي أمام الفصل محدثاً بها إصابات عد، كما تبين من التحقيقات أن المتهم طلب من بعض التلميذات الزواج به. كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المتهم التعدي على التلميذات بالضرب والألفاظ النابية في الفصل، وذكرت النيابة الإدارية أنه وإزاء ما ثبت في حق المتهم من جرائم بالغة الخطورة تنبئ عن النزعة الإجرامية التي اغتالت براءة فتيات في عمر الزهور كان أميناً عليهن بحكم وظيفته فإذا به يخون تلك الأمانة بأفعال شكلت جرائم يندى لها الجبين، فقد انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم مع توصية جهة الإدارة بتقديم الدعم النوعي والنفسي للتلميذات اللائي وقع عليهن ذلك الانتهاك بما يكفل علاج ما لحق بهن من آثار.
