قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة الخمسين حققت إنجازا بالانتهاء من الدستور في الموعد المحدد له، على الرغم مما شهدته اللجنة من نقاشات نتيجة تعدد الآراء والتوجهات، طرح مسودة الدستور للاستفتاء سيشكل لحظة هامة وفارقة وخطوة أساسية في إطار استكمال بنود خارطة الطريق التي تسير عليها مصر في هذه المرحلة. وأضاف أن هذا الدستور سيظل عملا بشريا نجتهد فيه بقدر ما نستطيع، ولكن لايمكن أن نصل به إلى حد الكمال الذي يرضي كافة الأطراف، ولكن يظل عملا يستحق الفخر. وأكد الببلاوي أنه على المواطنين أن يبدأوا دورهم بممارسة مسؤوليتهم الدستورية في الذهاب إلى الصناديق والتصويت على مسودة الدستور، وأن تتوقع الحكومة كافة محاولات الإرباك من قبل بعض الأطراف لتعطيل مرحلة الاستفتاء على الدستور وجعلها لا تمر بسلام، ولكن الحكومة تعمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإنجاح هذا العرس الديموقراطي عبر الآتي: إجراءات إعلامية تتعلق بتوعية المواطنين بأهمية التصويت على الدستور، وتوضيح ما يتضمنه الدستور من مواد، ودور تلك المواد في بناء دولة ديموقراطية قوية، وكيف يختلف هذا الدستور عن الدساتير السابقة، إضافة إلى إجراءات خاصة بتجهيز المقار وكشوف الناخبين واستمارات التصويت، ووسائل النقل والصناديق والمشرفين على لجان التصويت، إجراءات خاصة بضمان الأمن للناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع. وأكد الببلاوي أن النمو الاقتصادي لن يتحقق دون عودة الأمن وتهيئة المناخ العام لعودة الاستثمارات بتحسين البنية التحتية اللازمة لقيام أي استثمار، وأن التقدم في المجال الاقتصادي لابد وأن يواكبه تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، ولن تتحقق العدالة في الحصول على الأموال من الأغنياء لصرفها على الفقراء، وإنما في النهوض بالخدمات العامة التي يستفيد منها محدودو الدخل بصورة أكبر مثل التعليم والصحة وخاصة في الأقاليم الأقل نصيبا من تلك الخدمات. وأضاف أن أقاليم الصعيد تحتاج اهتماما أكبر من قبل الحكومة لكون سكانها يشكلون نحو ثلث سكان مصر، ولكنهم يواجهون ظروفا صعبة نتيجة نقص الخدمات، يتطلب النمو الاقتصادي مشاركة مجتمعية، فبقدر ما تقوم الحكومة بتوفير الظروف المناسبة للعمل بقدر ما يتطلب على المواطن العمل بجدية أكبر. كما قامت الحكومة باتخاذ إجراءات سيشعر بها المواطن بشكل مباشر وخاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي سيساهم في رفع مستوى المعيشة لملايين الأسر، قامت الحكومة بعمل خطة عاجلة لتنشيط الاستثمار بقيمة نحو 22 مليار جنيه، تم رفعها إلى نحو 29 مليار جنيه، بهدف تنفيذ مشروعات عاجلة لتحقيق التنمية في القطاعات التي قد يشعر بها المواطن البسيط مثل قطاعات النقل والطرق والكهرباء والزراعة والإسكان وغيرها. أكد الدكتور الببلاوي أن دولة الإمارات قدمت إلى مصر مساعدات اقتصادية كبيرة وحزمة من الاستثمارات للمساهمة في إنعاش الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن مصر لن تبنى سوى بسواعد أبنائها، ولكن مساعدات الإمارات ودول الخليج تساهم في تعويض ما فقدته مصر من موارد خلال الثلاثة أعوام الماضية نتيجة الأوضاع، وخاصة موارد قطاع السياحة الذي تضرر بصورة كبيرة نتيجة الانفلات الأمني وموارد استثمارات سوق الأوراق المالية البورصة. وأشار إلى أن بمصر نحو 38 منطقة صناعية تعمل الحكومة على زيادتها إلى 46 منطقة، لترتفع استثماراتها من 60 مليار جنيه إلى نحو 100 مليار، بما يوفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، تمت إضافة نحو 400 شركة برؤوس أموال تبلغ نحو 700 مليون جنيه. كما أن الحكومة تولي اهتماما بالمشاريع الكبرى مثل مشروع المثلث الذهبي في المنطقة ما بين سفاجا وحلايب وشلاتين، والمخطط أن تصبح مجتمعا متكاملا لإنتاج الثروة المعدنية لما يتوافر بها من معادن، تهتم الحكومة بمشروع تنمية قناة السويس من خلال تشكيل مجلس تنفيذي للإشراف على المشروع والنهوض به. وفيما يتعلق بقانون التظاهر، قال إنه لا جدوى ممن ينتقدون القانون لكونهم لا يعترفون بالنظام القائم ولا يؤيدون أي خطوات يقوم بها، ولكن هناك قطاعا من المواطنين يعتقد أن النظام يقيد الحق في التظاهر، لذلك كان يلزم على الحكومة توضيح حقيقة القانون وتفسيرها لهذا الجانب، وأكد أنه لا يقيد الحق في التظاهر بل يعترف بهذا الحق، ولكنه يسعى إلى تنظيم هذا الحق بما يحفظ أمن البلاد والمواطنين على حد سواء. فيما يتعلق بالتدخل الخارجي أكد الببلاوى أن ما سيحسم الأمور في مصر ليس ما يقوله الخارج، ولكن ما نحققه نحن على الأرض، نجاح خارطة الطريق سيكون الرد المناسب على كل ما يشاع في الخارج، لأنه سيؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح. وتابع "لابد وأن ندرك أن بعض الأطراف في الخارج لا تعي جيدا حقيقة ما يحدث في مصر نتيجة قصور من جانب الإعلام الغربي في توضيح حقائق الأمور بمصر، ولكن هناك أطرافا أخرى تتحرك من منطلق مصالح معينة لها في مصر والمنطقة.
