قالت وزارة المالية أن أموال التأمينات آمنة والدين العام بلغ تريليون جنيه فقط، نافيه صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن ضياع436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلى 110 تريليونات جنيه. وأكدت المالية، في بيان لها اليوم، الحرص على توضيح كافة الحقائق أمام الرأي العام، ومن منطلق الشفافية والحرص على عدم تأثر الإقتصاد القومي سلبا بسبب تلك الأخبار والتقارير المغلوطة وحماية لاستقرار المجتمع في هذه الظروف التي تمر بها الدولة. وقالت وزارة المالية إن الخزانة العامة للدولة حريصة كل الحرص على أموال التأمينات، لاسيما وأن الخزانة العامة ضامنة لتلك الأموال، مضيفة إلتزامها بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته. وأكدت المالية أن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 5. 4%، ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم119 لسنة 1980، وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وفقا للخطة العامة للدولة مع إلتزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات. وأشارت إلى أن الوضع القائم في تلك الفترة كان لا يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء إلتزاماتها التأمينية، لذلك وضع في الإعتبارا منذ العام المالي 2006 / 2007 إصدار صكوك على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهي صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقدا للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنويا. وأشارت إلى أن هذه الأموال التي تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 5. 303 مليار جنيه منها 9. 240 مليار طرف وزارة المالية و6.62 مليار جنيه طرف بنكالاستثمار القومي وهى في مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة، وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات. وذكرت أن بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق، مؤكدة إلتزامها بما تنتهي إليه هذه المراجعة. وأكدت المالية أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها الوزارة، بل على العكس فإن الخزانة العامة هي التي تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات، وأن هذا الإلتزام ثابت بالقانون والدستور المصري. وقالت المالية إن أموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا، وهي في معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجاري في جميع دول العالم، فهي ليست فقط الضامن الحقيقي لأموال التأمينات وإنما هي الحماية الحقيقة لها من الضياع لو تركت في أيدي الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها ويبدو أنها ضغوط تستهدف الاستيلاء على هذه الأموال لصالح أخرين. وأضافت أنه ما نشر مؤخرا بالصحف والمواقع الإلكترونية إنما قد يثير القلق، وعدم الاستقرار وربما الفتن في مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد هو ما يؤدي إلى عدم استقرار البلد وإلى تداعيات إقتصادية سلبية، ومن ثم فإن وزارة المالية تدعو أي فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلى النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن بدلا من الكلام المرسل على صفحات الصحف أو في وسائل الإعلام حسما لهذه التراهات. وأشارت إلى أن الحقيقة الغائبة وغير المعلومة أوالتي يتجاهلها البعض هي أن جانبا كبيرا من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هي في الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التي تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987 نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات حيث أن إشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهريا من معاشات، وأن ال 60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنويا لهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة في هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات، بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أي ما جملته 217 مليار جنيه. وقالت المالية إن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فور توليه منصبه اتخذ عدة إجراءات سريعة للتأكد من تلك الاتهامات ولتوضيح الحقيقة في هذا الملف الهام والخطير والذي يتعلق بأموال ومستحقات المواطنين، وقد شملت تلك الإجراءات طلب الببلاوي من الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير عاجل عن الوضع المالي للهيئة القومية للتامين الإجتماعي والتأكد من صحة موازنات صندوقي التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص والحكومة وحساباتهما الختامية المعلنة والتي يراجعها سنويا الجهاز المركزي للمحاسبات قبل إعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والتأكد من عدم ضياع أية مبالغ من تلك الحسابات. وأضافت أن الببلاوي قام بمخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طالبا منه النظر فى 22 سؤالا بكل الملاحظات والتساؤلات والاتهامات التي تتردد على السنة رجل الشارع العادي أو التي يرددها بعض المتابعين لملف أموال التأمينات عبر وسائل الإعلام لاستجلاء شائعة ضياع أموال التأمينات وشائعة ضم وزارة المالية تلك الأموال واستخدامها في سداد عجز الموازنة العامة وغير ذلك من إتهامات. وأشارت إلى أن الببلاوي قد وجه كذلك إلى سرعة مراجعة كل القرارات الوزارية التي صدرت خلال الفترة الأخيرة والخاصة بملف التأمينات الاجتماعية وتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة المتعلقة بعمل هيئة التأمينات والصندوقين والتأكد من سلامة الموقف المالي لهما وعدم وجود أي نقص غير طبيعي في الأرصدة والحسابات البنكية لهما أو استثماراتهما المختلفة، كما طلب الببلاوى تشكيل لجنة لحصر كافة المستحقات المالية لهيئة التأمينات أو أية مبالغ تأمينية لم تسدد باعتبار الدولة هي أكبر صاحب عمل أونصيب الدولة من الزيادات الدورية في قيم المعاشات. وقالت المالية إن هناك حقيقة أساسية يتعين أن تكون مفهومة هي أن الجانب الأكبر من الأموال التي تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها في سداد المعاشات لأصحابها أنما مصدرها الحقيقي الخزانة العامة للدولة، فإذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت في العام الحالي 44 مليار جنيه فإن 28 مليار جنيه منها وفرتها خزانة الدولة، أي أن خزانة الدولة تسهم بأكثر من 60% من المعاشات المدفوعة. وقالت المالية إن عجز الموازنة العامة لايورث فالعجز في الموازنة هو عجز سنوي يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة عن الوفاء بمصروفاتها وخاصة الحتمية والتي تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة وغيرها ، مشيرة إلى الجانب الفني للموازنة بالضرورة سيكون غير واضح لغير المتخصصين. وأضافت أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2011/2012 تضمنت عجزا متوقعا قدره 134 مليار جنيه بنسبة 6. 8% من الناتج المحلي مقارنة ب 3. 130 مليار جنيه، وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام الماضي 2010 /2011 بنسبة 5. 9% من الناتج المحلي الإجمالي. أما عن الدين العام الداخلي، أكدت المالية أن ما نشر من أن الدين العام الداخلي وصل إلى 110 تريليونات جنيه، فيبدو أن هناك خلطا بين مضمون التريليون والمليار. وقالت إن الدين العام المحلي يصل إلى نحو واحد تريليون وليس 110 تريليونات ونسبته للناتج المحلي الإجمالي مازالت في الحدود الآمنة، كما أن الدين المشار إليه يحتوي على مستحقات صناديق التأمينات السابق الإشارة إليها.
