تنظم وزارة التنمية المحلية ورشة عمل تعريفية للمحافظين ونوابهم، غدا، لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية. يأتي ذلك في إطار استكمال حركة المحافظين، والتي شملت 21 محافظا جديدا و18 نائبا جديدا للمحافظين، ولخلق أرضية معرفية مشتركة لديهم على اختلاف خلفياتهم العلمية وخبراتهم المهنية والعلمية. وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن ورشة العمل والتي تستمر على مدار يومين اعتبارا من السبت، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات المقبلة. وأشار اللواء شعراوي إلى أن الورشة تأتى في ضوء بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع المحافظين عقب أداء اليمين الدستورية مؤخرا بما يساهم في دعم عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي بعيدا عن البيروقراطية وبآليات تعتمد على المشاركة المجتمعية مع كل فئات المجتمع وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن. وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن تكليفات الرئيس للمحافظين ستحول إلى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات ويدعمها المحافظون، وتتابع يوميا عن طريق وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية وتركز على استغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها. وأكد وزير التنمية المحلية استعراض أهم ملفات العمل التي يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها تطوير التعليم للارتقاء بقدرات الإنسان المصري، وتأهيله للمستقبل من حيث توفير الرعاية الطبية والبيئية والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة، وإحياء منظومة القيم المصرية العظيمة من خلال تحفيز السلوكيات الجيدة ومشاركة الشباب والمرأة وتفعيل البرامج الثقافية والترفيهية، وتنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط والالتزام بالثواب والعقاب، وإثابة وتحفيز المتميزين ومحاسبة المهملين والفاسدين. وأضاف الوزير أنه سيتم ترجمة كل التوصيات التي تصدر عن جلسات العمل في كتب دورية للمحافظات يتم الالتزام بتطبيقها ومتابعتها، كما ستقوم الوزارة بتنفيذ ورش عمل متخصصة بشكل دوري في موضوعات تنموية محددة، ضمانا لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم في المحافظات والتواصل معهم ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية ومكافحة الفساد والإهمال، والاكتشاف المبكر للازمات والمشكلات ومنع حدوثها أو تفاقمها في حالة حدوثها.