كتبت - فاطمة التابعي وافقت اللجنة الاوليمبية الدولية فى اجتماعها مع وفد وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية فى لوزان بسويسرا أمس الأول على منح مصر مهلة عام لإعداد قانون الرياضة الجديد وإصداره بعد انعقاد البرلمان المنتخب القادم. وتفهمت الاوليمبية الدولية وجهة نظر الوفد المصرى برئاسة المهندس باسل عادل مساعد وزير الرياضة وعضوية مجدى كامل المستشار الإعلامى للوزير , واقتنعت اللجنة بالمذكرة التى تقدم بها نيابة عن وزارة الرياضة. كما تفهمت خصوصية الرياضة المصرية والظروف التى مرت بها مصر، وأن إحداث أى تغييرات على وضع الرياضة فى مصر يستلزم تغيير قانون الرياضة واللوائح المرتبطة به. وبالنسبة للائحة الاندية فان وزير الرياضة المصرى يصدرها بحكم القانون واقتنعت اللجنة الاوليمبية الدولية بحضور المستشار خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية والدكتور علاء مشرف عضو اللجنة بخارطة الطريق التى تقدم بها باسل وعادل نيابة عن الوزارة والمكونة من عدة خطوات محددة اولها اجتماع لجنة لاعداد القانون الجديد حيث دعت الوزارة ممثلى اللجنة الاوليمبية والاتحادات والأندية وسائر الهيئات الرياضية إلى تشكيل لجنة لاعداد مسودة قانون الرياضة الجديد. كما تم الاتفاق على الخطوة الثانية بتوفيق اوضاع الاندية المصرية وتحويلها الى شركات حتى تستطيع بعد ذلك ان تضع لوائحها الداخلية بنفسها . والخطوة الثالثة بتشكيل لجنة من اللجنة الاوليمبية الدولية ووزارة الرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ هذه الخارطة ووافقت اللجنة الدولية على فتح خط مباشر مع وزارة الرياضة المصرية للرد على أى استفسارات أو استشارات من جانب الوزارة ومتابعة جهود الوزارة فى هذا الصدد. وأعربت الأوليمبية الدولية عن تقديرها لوزير الرياضة المصرى طاهر ابوزيد اللاعب الأوليمبى السابق وحرصه على تطبيق الميثاق الأوليمبى واهتمامه بارسال وفد رفيع المستوى إلى اللجنة الاوليمبية الدولية واقتناعه بأهمية العمل على تطوير الرياضة المصرية. ووافق المستشار خالد زين خلال الاجتماع على طلبات الوفد المصرى وأهمية التكاتف والتعاون مع وزارة الرياضة من أجل احداث التغيير المنشود وفق خارطة الطريق. من جانبه أكد باسل عادل مساعد وزير الدولة لشئون الرياضة من سويسرا أن اللجنة الأولمبية الدولية أبدت تفهمها بالظروف التى تمر بها مصر كما أبدت إعجابها بلائحة الأندية التى وضعها طاهر أبو زيد وزير الرياضة فى الفترة الأخيرة، وأشادت أنه لا يوجد بها ما يشير بوجود تدخل حكومى ومنحت الوزارة مهلة لإصدار قانون الرياضة الجديد لمدة عام ولم تعترض الأوليمبية الدولية على حل مجالس إدارات الأندية. كما لم يتطرق إلى الحديث عن تأجيل انتخابات الأندية، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الدولة لشئون الرياضة لمناقشة مقترحات قانون الرياضة خلال الفترة القادمة من خلال عقد اجتماعات مستمرة. أما المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية فأكد أن رد اللجنة الأولمبية الدولية على وفد وزارة الرياضة كان واضحاً حيث حدد خارطة الطريق التى ستسير عليها وزرة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية. مشيرا أن اللجنة الدولية عطلت إجراء أى انتخابات فى الوقت الحالى، على أن تعد الوزارة مشروع قانون خلال ستة أشهر، وأن تحيله للبرلمان للموافقة عليه خلال ستة أشهر أخرى، كما طالبت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية من أجل تعديل لوائح الاتحادات وفقاً للوائح كل اتحاد دولى.
