قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، منح فترة زمنية مدتها شهر للجهات المتقاعسة عن سداد قيمة مساحات الأراضي التي وافق المجلس عليها سابقا لإقامة مشروعات المنفعة العامة، لافتا إلى أنه في حال عدم السداد تطرح تلك المساحات للبيع بالمزايدة العلنية حفاظا على الأراضي من التعدي وعلى المال العام. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، مساء أمس، للنظر في تخصيص المساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة، والإجراءات الخاصة بالتيسير على المنتفعين. واستعرض الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وخطة العمل الحالية، كذلك ما جرى الانتهاء منه فيما يتعلق بقاعدة البيانات للأراضي ولاية الهيئة. وأشار الفولي إلى أن الهيئة حققت مؤخرا إيرادات تعدت النصف مليار جنيه لصالح وزارة المالية، كذلك نجحت في بيع الأراضي المستردة بعد إزالة التعديات عليها بالمزايدة العلنية بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية. ووافق مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع على تخصيص مساحات لإقامة 9 مشروعات للنفع العام بعدة محافظات تشمل: مدارس للتعليم الأساسي والإعدادي ومحطات للشرب والصرف الصحي لخدمة المجتمع من خلال الجهات المعنية الطالبة، كما وافق المجلس على فسخ التعاقد مع المخالفين للغرض المخصص ومخالفة بنود العقد. وقرر المجلس، الموافقة علة تقنين وضع اليد للأراضي ولاية الهيئة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بناء على موافقة لجنة استرداد أراضي الدولة ومجلس الوزراء بذات الشروط والقواعد المنظمة للطلبات المقدمة قبل 16 يونيو الماضي، كما اعتمد المجلس المزادات المنفذة مؤخرا، ومشاريع الفرز والمشروعات المعتمدة من خبراء وزارة العدل وشركاء المشروعات.
