أعربت عدد من المنظمات عن قلقها فيما يتعلق بمصير عشرات الآلاف من المعتقلين في سوريا، وحثت جميع الأطراف على ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية في كل الظروف وإفراج المعتقلين تعسفيًا. وخلال أكثر من عامين ونصف، قامت الحكومة السورية وما تزال بتنفيذ حملات واسعة النطاق من الاعتقالات التعسفية وسجنت عشرات الآلاف من المدنيين، ومن ضمنهم متظاهرون سلميون، ناشطون مدنيون وسياسيون، وعمال إغاثة، وصحفيون، وأطباء، ومحامون بدون التفرقة بين النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصابين بحالات مرضية خطيرة. كما تشير التقارير الموثقة الصادرة من منظمات حقوقية سورية إلى أن الآلاف من المعتقلين ماتوا في مراكز الحجز الحكومية والتي لا ترقى ظروف الاعتقال فيها لتلاقي حتى أدنى المعايير لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية. وفشلت الإجراءات القانونية بالامتثال مع المعايير الدولية وحتى مع الدستور السوري أو القوانين الوطنية، ويواجه المعتقلون في مراكز الاحتجاز الحكومية يوميًا أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب أثناء الاحتجاز في فترات ما قبل المحاكمة و بعد المحاكمة، وسياسة التجويع المنتشرة والإهمال المتعمد للحالة الصحية لبعض المعتقلين، والتي تؤدي في العديد من الحالات إلى وفاتهم.