يجب على الحكومة السورية وبشكل فوري إطلاق سراح مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني، المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وإسقاط التهم الموجهة إليهم كافة. ففي الثامن عشر من تشرين الثاني 2013 تم عرضهم مرة أخرى أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق بدعوى تهم الإرهاب الموجهة إليهم من قبل المخابرات الجوية السورية الحكومية، وأكدت التقارير تأجيل محاكمتهم إلى 27 كانون الأول 2014 بطلب من النيابة العامة التي فشلت في إثبات التهم الموجهة إليهم. مازن درويش الصحفي ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق، هذا المركز الذي كان يعمل على نقل صورة عن الوضع في سوريا خارج البلاد، تم اعتقال درويش في 16 شباط 2012 مع خمسة عشر شخص آخر بمن فيهم حسين غرير وهاني الزيتاني، حين قامت المخابرات الجوية بمداهمة مكاتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق، ونعتقد جازمين أنه تم استهدافهم بسبب نشاطاتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان في سوريا. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء وضعهم الحالي الذي يستند على خلفية سياسية أكثر منها شرعيةً، خاصة أن مكتبهم تمت مداهمته دون مذكرة قضائية، كما أن القضاء فشل في تقديم أي دليل ضدهم. وتذكر منظماتنا بتبني الجمعية العمومية للأمم المتحدة للقرار رقم 67/262 في 15 أيار 2013 باسم " الحالة في الجمهورية العربية السورية" والذي يدين بشدة: "تدين بقوة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الواسعة الانتشار والممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة, من جانب السلطات السورية, وميليشيات الشبيحة المنتسبة إلى الحكومة, من قبيل الانتهاكات التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي وغير ذلك من أشكال القوّة ضدّ المدنيين, والهجمات على المدارس والمستشفيات ودور العبادة, والمجازر والإعدامات التعسّفية, والقتل خارج نطاق القضاء, وقتل واضطهاد المحتجزين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين, والاحتجاز التعسّفي وحالات الاختفاء القسري, وانتهاكات حقوق الطفل, بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال بمخالفة القانون الدولي, وعرقلة الحصول على العلاج الطبي خلافاً للقانون, وعدم احترام وحماية مقدّمي الرعاية الطبية, والتعذيب والانتهاكات الجنسيّة المُمنهجة, بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز, وسوء المعاملة, وخاصّة ضدّ الأطفال, وكذلك التجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الجماعات المُسلّحة المناهضة للحكومة". كما دعا القرار أيضاً إلى: "نطالب السلطات السورية بأن تفرج فوراً عن جميع الأشخاص المحتجزين بصورة تعسّفية, بمن فيها أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير, وأن تنشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز, وأن تضمن امتثال ظروف الاحتجاز للقانون الدولي والواجب التطبيق, وأن تسمح فوراً بدخول مراقبين مستقلين غلى جميع مراكز الاحتجاز". ونؤكد أن احتجازهم المستمر هو جزء من حملة شاملة لتهديد ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا في محاولة لمنعهم من الاستمرار في عملهم الحقوقي المشروع والسلمي.
