تستضيف اللجنة الأولمبية الدولية، برئاسة الألمانى توماس باخ، صباح اليوم الثلاثاء بسويسرا، الوفد المصرى المشترك من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، فى جلسة خاصة للاستفسار عن الأسباب التى عطلت تنفيذ خارطة الطريق التى أرسلتها اللجنة الدولية من قبل إلى الوزير السابق العامرى فاروق فى خطابين يومى 15 يونيو و24 يوليو الماضيين، وتضمنا ضرورة عدم إصدار أى لوائح تنفيذية، مع إعداد قانون جديد للرياضة يتماشى مع الحركة الأولمبية العالمية. ويضم وفد وزارة الرياضة باسل عادل، مساعد وزير الرياضة، ومجدى كامل، المستشار الإعلامى للوزير، فيما يضم وفد الأولمبية المصرية خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية، وعلاء مشرف، عضو مجلس إدارة اللجنة. ويسعى وفد الوزارة إلى تقديم صورة واقعية للظروف التى مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 مروراً بثورة 30 يونيو 2013 وانعكاسات هذه الظروف على الرياضة المصرية واستمرار الحكومة، ممثلة فى وزارة الرياضة فى دعم الرياضة، ومواصلة تقديم الدعم المالى للأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية وأنشطتها رغم الأزمة الاقتصادية وحرصها على مبادئ الميثاق الأولمبى وتطبيق بنوده. ويؤكد وفد وزارة الرياضة خلال الجلسة على حرص مصر على استقلال الهيئات الرياضية المصرية، وأن الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية حالت دون تحقيق ذلك، إلى جانب التأكيد أن عدم وجود مجلس برلمانى «الشعب» كان عائقا أمام إعداد قانون جديد للرياضة. كما يؤكد عادل وكامل أن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد للرياضة بدلاً من القانون الحالى، وأنه تم توجيه دعوات رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ومختلف الهيئات الرياضية من اتحادات وأندية وغيرها لاختيار ممثليها لتشكيل لجنة إعداد مسودة القانون الجديد حتى يتم تقديمه للبرلمان الجديد المقرر انتخابه منتصف العام المقبل، حسب خارطة الطريق، لإقراره. كما يعرض الوفد على مسئولى الأولمبية الدولية خطة الوزارة لتوفيق أوضاع الأندية المصرية ودعوة وزير الرياضة طاهر أبوزيد لرؤسائها لبحث تحويل أنديتهم إلى شركات مساهمة، وفض الاشتباك القائم مع الدولة، حيث تعتبر الأندية من الناحية القانونية مؤسسات عامة وتعد أموالها فى قانون العقوبات أموالا عامة. وتتحصن وزارة الرياضة خلال اجتماع اليوم بالتأكيد على أن اللائحة الصادرة من الوزير نالت موافقة 1246 نادياً على مستوى الجمهورية، باستثناء أندية الأهلى والزمالك وسموحة، التى يشن مسئولوها هجوماً عنيفاً على المسئولين بالدولة، لرغبتهم فى إلغاء بند الثمانى سنوات لضمان الوجود خلال الفترة المقبلة، وعدم إتاحة الفرصة للوجوه الشابة. ويعرض وفد الوزارة الأسباب التى أدت إلى الإطاحة بمجلس ممدوح عباس من الزمالك، أبرزها اعتراض أعضاء الجمعيات العمومية فى خطابات رسمية على استمراره، إلى جانب ارتكابه مخالفات مالية وإهداره للأموال المصروفة من الدولة. فى المقابل، من المقرر أن يشهد الاجتماع طلب خالد زين من الأولمبية الدولية إلغاء لائحة أبوزيد، وتأجيل انتخابات الأندية ومنح الوزارة 3 أشهر لإصدار قانون جديد، وفقاً للميثاق الأولمبى، والعمل على إعداد لوائح للاتحادات الوطنية تتماشى مع القواعد العامة للاتحادات الدولية.
