قال النائب شريف الورادني أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الجرائم الإلكترونية يعتبر أول قانون لجرائم الإنترنت في مصر يتضمن معاقبة كل من أنشأ موقعا يحرض على الجريمة بالحبس، والغرامة لكل من استخدم بريدا إلكترونيا لا يخصه كما ينص على حجب المواقع المهددة للأمن القومي. وأضاف النائب، أن ظهور وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة أحدث طفرة في المجتمع ونتج عنه سلوكيات مختلفة استغلها البعض في فرض نوع جديد من الحروب أسماه خبراء الأمن والاتصالات بالجيل الرابع من الحروب التي حولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات حرب يقع الضحية فيها المواطن المصري الذي وجد مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا له، وعالما جديدا يخاطب به كل ما يجيش بخاطره، كما شهدت الألفية الحالية طفرة كبيرة في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي عالم البرمجيات ظهر القراصنة الذين يخترقون المواقع للعديد من الأغراض منها تحقيق الربح ومنها الابتزاز. وأكد النائب أن الجرائم المعلوماتية من أعقد وأكثر الجرائم في وقتنا الراهن، لأنها تتطور بسرعة تفوق السرعة التي يتطور بها القانون الدولي نفسه، ولعل أبرز العوائق القانونية التي واجهت المهتمين بدراسة هذا النوع من الجرائم هي أن القوانين التقليدية باتت تضيق عنها؛ وهذا ما أوجد عدداً من الاتجاهات القانونية تنادي بسن قوانين خاصة لمواجهة هذه الجرائم.
