بروتوكول بين نقابة المحامين بدمياط ومديرية الأمن لكيفية التعامل بين الضباط والمحامين

عقد مجلس نقابة محامى دمياط اجتماعا طارئا مع مدير الأمن اللواء سامى فريد الميهى في مكتبه، اليوم، وذلك فى إطار البروتوكول المعمول به بين نقابة المحامين وبين مديرية أمن دمياط.
وقد حرصت الوطن على معرفة تفاصيل هذا الاجتماع، فمن جانبه أكد هشام أبو يوسف نقيب محامى دمياط فى تصريحات خاصة "للوطن" أن الاجتماع دار حول تنسيق العمل بين مديرية أمن دمياط ونقابة المحامين على المستوى العام والأمنى من أجل إعادة الأمن للشارع الدمياطى، حيث ناقش مجلس النقابة كيفية عودة الأمن لشارع الدمياطى من أجل طمأنة المواطن الدمياطى وللقضاء على أعمال البلطجة وخفض معدل الجريمة وحوادث السرقة.
وطمأن الميهى مجلس نقابة المحامين بعودة المرافق والإشغالات والمرور، وهو ما يمثل أزمة طاحنة بالشارع الدمياطى، إضافة لمطالبة مجلس النقابة بسرعة تنفيذ الأحكام.
وأضاف أبو يوسف أنه "قد تم الاتفاق بين نقابة المحامين ومدير أمن دمياط على قصر التعامل بين المحامين داخل أقسام الشرطة والمراكز على المأمور ونائبه، ومنع الاختلاط بين المحامين والضباط، منعا لحدوث أى احتكاك قد يحدث بينهما ينتج عنه أحداث متعاقبة.
وأشار أبويوسف أنه على الرغم من قلة عدد الحوادث التى نجمت نتيجة الاشتباك بين المحامين والظباط نتيجة قلة خبرة بعضهم وعدم تفهمهم لطبيعة عمل المحامى، إلا أنه تم الاتفاق على العمل بهذا البروتوكول.
وعن قطع الطرق نتيجة أعمال البلطجة أكد أبو يوسف أنه تم التعرض لهذه النقطة حيث سيتم العمل على منع هذه الظواهر.
وأكد الميهى خلال اجتماعه بمجلس نقابة المحامين أنه سيتم الاستعانة، بقوات من الأمن المركزى، للانتشار بكافة شوارع المحافظة للوصول لأقصى درجات الأمن والطمأنينة من خلال خفض معدل الجريمة.
واستنكرت نقابة محامى دمياط أحداث رفح المؤسفة التى راح ضحيتها 18ظابط وجندى مصرى وأصيب أخرون نتيجة الهجوم من جماعات ملثمة مجهولة لم يكشف عن هويتها حتى الآن حيث طالبت النقابة اتخاذ الحكومة الحالية والرئيس محمد مرسى خطوات سريعة من أجل سرعة القبض على المتهمين.