طالبت حملة "قرار الشعب" لتنصيب الفريق السيسي رئيسًا للجمهورية لمدة 5 سنوات على برنامج محدد الذي يتضمن كل أهداف ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بسرعة إصدار قانون التظاهر والتصدي بكل حزم لمخططات الفوضى التي يقوم بها أعضاء الجماعة المعادية للوطنية المصرية سواء في الجامعات أو الشوارع. وقالت حملة "قرار الشعب"، في بيان لها، إن "الجماعة المعادية للوطنية المصرية تسعى إلى إسقاط الدولة المصرية من خلال الاستمرار في التظاهر والتخريب، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى هدم منظومة وزارة الداخلية، ما يتسبب في نشر الفوضى والعنف الذي يبتغيه الإخوان". وقال محمود مصطفى، المتحدث الرسمي لحملة "قرار الشعب"، إن حكومة الدكتور الببلاوي أصبحت تتعامل بسياسات من شأنها الإضرار بالثورة، خاصة وأنها تتعامل مع الفصيل المعادي للوطنية المصرية والذي يسعى إلى تخريب البلاد وهدم منظومة الأمن والأزهر الشريف، برعونة غير مفهومة كما لو كان لهذه الحكومة مصالح مع الإخوان. وأشار محمود إلى أن الشعب الذي قام بثورتين أسقط خلالهما نظام الرئيس المخلوع في 25 يناير ونظام الرئيس المعزول وجماعته المعادية للوطنية المصرية في 30 يونيو، لن يقف مكتوف الأيدي تجاه تخاذل الحكومة في التعامل مع الإرهاب كما لو كانت هذه الحكومة راضية عما يحدث.