طالبت حملة قرار الشعب، لتنصيب الفريق السيسى رئيسا للجمهورية، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بسرعة إصدار قانون التظاهر والتصدى بكل حزم لمخططات الفوضى التى يقوم بها أعضاء الجماعة المعادية للوطنية المصرية، سواء فى الجامعات أو الشوارع. وقالت حملة قرار الشعب فى بيان لها: "إن الجماعة المعادية للوطنية المصرية تسعى إلى إسقاط الدولة المصرية من خلال الاستمرار فى التظاهر والتخريب، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى هدم منظومة وزارة الداخلية مما يتسبب فى نشر الفوضى والعنف الذى يبتغيه الإخوان". وقال محمود مصطفى، المتحدث الرسمى للحملة: "إن حكومة الدكتور الببلاوى أصبحت تتعامل بسياسات من شأنها الإضرار بالثورة خاصة وأنها تتعامل مع الفصيل المعادى للوطنية المصرية، والذى يسعى إلى تخريب البلاد وهدم منظومة الأمن والأزهر الشريف، برعونة غير مفهومة كما لو كان لهذه الحكومة مصالح مع الإخوان". وأشار محمود إلى أن الشعب الذى قام بثورتين، أسقط من خلالهما نظام الرئيس المخلوع فى 25 يناير ونظام الرئيس المعزول وجماعته المعادية للوطنية المصرية فى 30 يونيه، لن يقف مكتوف الأيدى تجاه ما تخازل الحكومة فى التعامل مع الإرهاب كما لو كانت هذه الحكومة راضية عما يحدث. وشدد المتحدث الرسمى على ضرورة قيام الحكومة بسرعة إصدار قانون التظاهر، حتى لا تتكرر مشاهد حرق المؤسسات العامة، وهدم الأزهر الشريف طبقا لمخطط الإخوان، لافتا إلى أن إصرار رئيس جامعة الأزهر على استمرار الدراسة وسط كل هذه الأجواء، يحسب له لأنه أدرك مخطط الفصيل المعادى للوطنية المصرية لهدم مؤسسة الأزهر، وهو الأمر الذى سيتصدى له الشعب بكل قوته.