قال المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إنه قرر إلغاء الحد الأقصى للزيادة السنوية للإيجارات، والذي يبلغ 5%، وهو ما سيفتح القطاع العقاري الذي غالبًا ما تقل الإيجارات فيه عن أسعار السوق. وذكرت وكالة أنباء الإمارات في وقت متأخر أمس، أن المجلس أصدر قرارًا بإلغاء تمديد عقود الإيجار بنسبة الزيادة السنوية اعتبارًا من 10 نوفمبر. وكانت أبوظبي قد وضعت الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في يناير 2008 بعد أن أدت زيادة الطلب إلى ارتفاع الإيجارات ومعدل التضخم. وصرح ماثيو جرين، رئيس قسم البحوث في شركة "سي بي ريتشارد إليس" للخدمات العقارية، "كثيرون يدفعون إيجارات أقل من أسعار السوق، لذلك في بعض الحالات قد ترتفع الإيجارات؛ لكن مع نمو المعروض الآن وظهور المنافسة يجري فتح القطاع أمام قوى السوق". وأوضحت شركة "جونز لانج لاسال" للاستشارات العقارية، أن أسعار عقود الإيجار الجديدة للعقارات السكنية الممتازة في أبوظبي استقرت دون تغير في الربع الثاني من هذا العام بعد ارتفاعها 8% في الربع الأول بينما واصلت إيجارات العقارات السكنية الثانوية انخفاضها.
