قال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مستودعات البوتاجاز التابعة للقطاع الخاص لم تفِ بوعودها بالاشتراك فى نظام توصيل الأسطوانات بنظام ال«ديليفرى»، موضحاً أن نسبة ضخ الأسطوانات فى الأسواق بلغت 120% حتى أمس. وأكد «أبوشادى» فى تصريحات ل«الوطن» أن هناك من يريد المتاجرة بالأزمات ويسعى إلى استمرارها، لافتاً إلى أن الوزارة تتصدى لذلك بكل حزم، وأضاف أن الوزارة تكثف من جهودها بشن حملات مشتركة مع مباحث التموين، وأنه تم تفويض المحافظين بالإشراف على المواد البترولية وتوزيعها فى محافظاتهم من خلال الطريقة التى يرونها تتفق مع أوضاعهم. فيما استمرت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز فى عدد من المحافظات، ووصل سعر الأسطوانة إلى 40 جنيهاً، وأرجع أحمد عبدالعفار، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، استمرار الأزمة إلى تراكم انخفاض الأرصدة بالمحافظات يوماً بعد الآخر، موضحاً أن إنهاء الأزمة يحتاج إلى 15 يوماً، مع انتظام عمليات الضخ الحالية. وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية طرح كميات إضافية من البوتاجاز، لسد حاجة السوق المحلية خلال الأسبوع المقبل، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، بما فيها وزارة التموين والغرف التجارية بالمحافظات. وقال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول: إن برنامج طرح البوتاجاز بكميات إضافية سيستمر حتى يتم التأكد من عدم حاجة السوق لأى كميات إضافية بالتنسيق مع مصانع التعبئة، مشيراً إلى توافر المنتج رغم ضخ كميات أعلى من المخطط، ومن المقرر الاستمرار على تلك المعدلات لتخفيض التعامل مع السوق السوداء، التى تقوم ببيع أسطوانة البوتاجاز بأسعار مرتفعة. وأشار «إسماعيل» إلى سداد نحو 50 مليون دولار للشركات الموردة حتى الآن، حيث إنه يجرى استلام عدد من شحنات البوتاجاز حتى 23 من نوفمبر الجارى، وتفريغ 45 ألف طن بميناءى الإسكندرية والسويس، بما يستهدف تشبيع السوق وخلق حالة من الاستقرار. من جانبه، أكد سامى سلطان، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، حدوث انفراجة فى توزيع أنابيب البوتاجاز فى أكثر من 10 محافظات، وذلك بعد التزام وزارة البترول بتوزيع الحصص المقررة لأصحاب المستودعات مع نقص طفيف سيتم استدراكه خلال الفترة المقبلة حتى لا تحدث الاختناقات، خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء الذى يتزايد فيه الطلب على البوتاجاز، لافتاً إلى أن سعر الأسطوانة «ديليفرى» للمنازل يبلغ 12 جنيهاً.