انتهت الجمعية العمومية الطارئة المشتركة بين مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية ومجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة، والتي تم عقدها اليوم بنادي هيئة النيابة الإدارية، اعتراضًا على حجب النصوص الخاصة بالهيئتين من التصويت داخل لجنة الخمسين. واعترضت الجمعية العمومية المشتركة لناديي مستشاري هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة على النصين الخاصين بالهيئتين بالمسودة الأولى المعلنة لتعديلات الدستور لعدم تحقيقهما الصالح العام وتعطيلهما الهيئتين عن القيام بدورهما المقرر لهما ورفض هذين النصين شكلاً وموضوعاً. واتخذ مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية ونادي قضايا الدولة قرارات، منها مطالبة لجنتي الصياغة والخمسين بسماع وجهتي نظر النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في جلسة علنية قبل التصويت على نصيهما، ومخاطبة الجهات السيادية بمكاتبات رسمية مشتركة لشرح الوضع الدستوري للهيئتين وحجب بعض الاختصاصات عنهما بما كان من شأنه تدعيمهما في أداء دورهما المرسوم لهما ومنح هذه الاختصاصات إلى بعض الجهات الأخرى رغم ما تئن به من اختصاصات بما لا يحقق الصالح العام ولا يصب في مصلحة الوطن، وتشكيل لجنة مشتركة من الهيئتين لإظهار العوار الموجود ببعض نصوص الدستور ونشره على الرأي العام بالطريقة المناسبة، وكذلك الرد على الاتهامات الموجهة للهيئتين. وأكدت الجمعية العمومية المشتركة أن أعضاء الهيئتين سينظمون وقفة احتجاجية مشتركة بمقر نادي النيابة الإدارية، وتفويض المجلس الأعلى بكل هيئة في التواصل مع لجنة الخمسين من أجل بلوغ النصوص الخاصة بالهيئتين لما يحقق الصالح العام، وتفعيل دور الهيئتين المقرر لهما داخل المنظومة القضائية، وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أيام اعتباراً من الخميس الموافق 21/11/2013. وأكدت الجمعية العمومية أنه في حالة انقضاء هذه المدة دون تنفيذ مطالبهم، سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بمقر نادي هيئة قضايا الدولة لتوضيح ما شاب عمل لجنة الخمسين من عوار يوم السبت المقبل، وعدم فض الاعتصام بمقر الناديين لحين تحقيق المطالب الهيئتين. وكذلك تعليق العمل أمام محاكم مجلس الدولة لحين تحقيق مطالب الهيئتين بالتنسيق مع رئاسة الهيئتين، وتنظيم وقفة احتجاجية امام لجنة الخمسين لإعلان الرأي العام بموقف الهيئتين، والنظر في الاستقالات الجماعية التي سيقدمها مستشارو الهيئتين في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم المشار إليها. وأشارت الجمعية العمومية إلى تأجيل النظر في الإشراف على الاستفتاء على تعديلات الدستور في ضوء ما ستنتهي إليه المسودة النهائية للدستور للتأكيد أن الصالح العام هو المعيار الحقيقي لأعضاء الهيئتين. وتفويض مجلس إدارة الناديين في اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء المستجدات
