عقدت اليوم جمعية عمومية طارئة مشتركة بين أعضاء نادي هيئة النيابة الإدارية ومستشاري قضايا الدولة بمقر نادي النيابة الإدارية لبحث سبل التصعيد تجاه لجنة الخمسين لتعديل الدستور بسبب ما تراه الهيئتين من تجاوزات في إختصاصات كلاً منهما في الدستور الجاري تعديله. وهدد البيان المشترك والذي ألقاه المستشار عبد الله قنديل – رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية – ببطلان الدستور الذي تقوم بإعداده اللجنة إذا ما استمرت في إصرارها وتعنتها تجاه الاختصاصات المنوطة بها كلتا الهيئتين وهذا وفق نص البيان. وقد سرد قنديل الإجراءات التي تم التوافق عليها بين أعضاء الجمعية العمومية لنادي كلا الهيئتين والمتمثلة : أولا – الاعتراض على النص الحالي في الدستور والذي يتعلق باختصاص التأديب وكذلك الاعتراض على حجب حقيقة النص الذي تم التوافق عليه بين أعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية من جهة أخرى. ثانيا – تمرير اعتراض الهيئتين على النصوص التي يجرى مناقشتها الآن داخل لجنة الخمسين والخاصة باختصاصات الهيئات القضائية وهو ما يرجعه البيان إلى عدم تحقيق تلك النصوص للصالح العام وبالتالي فهي مرفوضة شكلا وموضوعا بحسب وصف البيان . ثالثا – مطالبة لجنة الخمسين بالاستماع إلى وجهة نظر أعضاء الهيئتين من أجل الوصول الى نصوص توافقية تلبي مطالب أعضاء كلتا الهيئتين, رابعا– مخاطبة الجهات السيادية من أجل إطلاعها على حقيقة الأمر وشرح الوضع الذي يتمثل في التعمد الذى مارسه بعضا من أعضاء هيئة الخمسين من حجب إختصاصات كلا من الهيئتين وكذلك حجب النصوص الذي تم التوافق عليها في السابق وتقديم نصوص أخرى وهمية بدلاً عنها وهو ما لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن وفق نص البيان. خامسا: تشكيل لجنة مشتركة عن الهيئتين لإظهار ما وصفه بالعوار الذي يشوب الدستور الذي تقوم لجنة الخمسين بإعداده في هذه الفترة على ان يتم طرح ذلك أمام الرأي العام على مرأى ومسمع من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور. وفي نفس السياق اتخذت الجمعية العمومية المشتركة عدة قرارات وهو ما يمكن تلخيصه في, أولاً – تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر النيابة الإدارية بعد انتهاء فعاليات الجمعية الطارئة , ثانياً – تفويض المجلس الأعلي للهيئتين من أجل مخاطبة لجنة الخمسين من أجل الوصول لنصوص توافقية في موعد أقصاه ثلاثة أيام إبتداءً من الغد الخميس وفي حالة اذا لم تستجيب لجنة الخمسين لذلك فقد قرر أعضاء الجمعية المشتركة ما يلي :- اولاً – عقد مؤتمر مشترك بنادي مستشاري قضايا الدولة السبت المقبل . ثانياً – الإعتصام بمقر الناديين لحين الإستجابة الى مطالب الهيئتين وذلك إعتباراً من الأحد المقبل , ثالثاً – تنظيم وقفة إحتجاجية امام لجنة الخمسين بمجلس الشوري لإعلام الرأي العام بموقف اللجنة والذي لا يراعي الصالح العام , رابعاً – تعليق العمل امام محاكم مجلس الدولة لحين تحقيق مطالب الهيئتين وذلك إعتباراً من الثلاثاء 26 نوفمبر . وتمسك البيان المشترك بضرورة حظر الندب لكافة أعضاء السلطة القضائية بإعتباره يحد من إستقلال القضاء ليصفه قنديل بأنه يضع " كرامة القاضي في الطين " مشدداً على ضرورة إلغاء الندب الكلي والجزئي ,كما قرر البيان إرجاء مسألة الإشراف على الاستفتاء الى حين إصدار المسودة النهائية للدستور والحكم عليها بعد ذلك .
