ألغت لجنة "الصياغة" المشكلة من لجنة الخبراء، ومقرري اللجان النوعية بالخمسين، والمكلفة بالصياغة النهائية لمواد الدستور، الفقرة الخاصة بإنشاء مفوضية التمييز، وأوصت بالاكتفاء بالنص الذي يفيد بمنع التمييز دون إنشاء مفوضية. وقالت المصادر، إنها ارتأت صعوبة الفصل في التظلم من قرارات الحبس، خلال مدة 48 ساعة، ورأت أن أقل مدة يمكن الفصل في التظلم أسبوع. كان النص الذي أقرته اللجنة العامة للخمسين للمادة (39) يفيد أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لاتمس، وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولايبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامي ندب له محام وفقًا للإجراءات المقررة في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن عدم تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وفي جميع الأحوال لايجوز تقديم المتهم للمحكمة الجنائية التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب". وأشارت المصادر إلى أن لجنة الصياغة أقرت المادة الخاصة بالأزهر الشريف، كما انتهت منها اللجنة العامة للخمسين دون أي تعديل ليأتي نصها "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة الإسلامية، ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم".
