قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامي درويش نائب ئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها المحامى مرتضى منصور، والتى طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجمهورى إلى الجامعات مرة أخرى لجلسة الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر الجاري لاختصام جميع رؤساء الجامعات المصرية . وبجلسة اليوم قرر كلا من المستشار محمد قشطه رئيس الدائرة والمستشار عبد المجيد المقنن العضو اليمين التنحي عن نظر الدعوى لإستشعار الحرج. وأكد منصور بصحيفة دعواه أن عددا من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين حولوا باحتجاجاتهم غير السلمية جامعات مصر إلى ساحات للاقتتال وميادين للعنف، وهو ما وصفته الدعوى بتهديد صارخ للعملية التعليمية برمتها بعد محاولات مستميتة لتحويل الجامعات المصرية إلى دولة داخل الدولة بقيادة طلاب الإخوان.