تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال الأيام المقبلة، مناقشة المواد الانتقالية، وعلمت «الوطن»، أنه جرى الاتفاق على وضع نص انتقالى لاستمرار الرئيس المؤقت عدلى منصور فى منصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأيضاً وضع مادة انتقالية تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الفترتين الرئاسيتين المقبلتين فقط، فضلاً عن وضع مادة للعاملين بمجلس الشورى، لنقلهم لأمانة مجلس الشعب فى حال إلغائه. وقالت مصادر: إن نسبة العمال والفلاحين ستوضع ضمن المواد الانتقالية أيضاً لتستمر فى المجلس المقبل فقط. وقال أحمد خيرى، ممثل العمال ب«الخمسين»، إن اللجنة ستشهد انقلاباً خلال الساعات المقبلة بشأن الغرفة الثانية للبرلمان «الشورى»، مشيراً إلى أن لديه توقيعاً من 28 عضواً أساسياً للإبقاء عليه، بوضع نص خاص به ضمن المواد الانتقالية بعودته بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن عدد ال28 كافٍ للإبقاء على نص موجود فعلياً فى دستور 2012 ولا يحتاج لنسبة 75% لبقائه، لكن هذه النسبة مطلوبة لإلغائه فقط وليس لاستمراره. وأضاف ل«الوطن»، أنه سيجرى التصويت على نسبة العمال والفلاحين خلال الساعات المقبلة، ولم يجرِ الاتفاق بشكل نهائى على وضع النسبة فى المواد الانتقالية. فى المقابل، قالت مصادر باللجنة ل«الوطن»، إن إعادة فتح النقاش على مجلس الشورى سيؤدى بدوره للمطالبة بفتح مواد أخرى شهدت خلافاً داخل اللجنة مثل المادة 121 المتعلقة باختيار الحكومة. وأشارت إلى أن مشروع لجنة الخبراء كان يتضمن اختيار الحكومة عن طريق رئيس الجمهورية، وجرى تعديل المادة داخل لجنة نظام الحكم ليكون الاختيار عن طريق حزب الأكثرية، وعندما طالب كثير من الأعضاء فى إحدى الجلسات خلال الأيام الماضية بالعودة لمشروع لجنة الخبراء واختيار الحكومة من قبِل رئيس الجمهورية اعترض الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، مهدداً بفتح النقاش على مجلس الشورى إذا جرى تغيير ما استقرت عليه لجنة نظام الحكم. من جانبه، قال أحمد عيد عضو لجنة الخمسين: «موضوع مجلس الشورى انتهى إلى غير رجعة»، مشيراً إلى أن اللجنة ستصوّت خلال جلستها اليوم الأحد على النظام الانتخابى، مطالباً بوضع نص عام يسمح بإجراء الانتخابات بأى نظام سواء كان الفردى أو القائمة أو المختلط ويترك تحديده للقانون، موضحاً أن تحديد لجنة الخمسين للنظام الانتخابى سيكون به شبهة تضارب مصالح لأن عدداً من أعضاء اللجنة سيخوضون الانتخابات المقبلة ولا يصح أن يحددوا هم شكل الانتخابات. وأضاف ل«الوطن» أن اللجنة انتهت من التصويت على فصل الإدارة المحلية ووضعت نصاً لتحويل نظام الإدارة المحلية إلى اللامركزية ونقل السلطات إلى الإدارات المحلية خلال فترة زمنية يحددها القانون، كما تركت اللجنة طريقة اختيار المحافظين للقانون. وقال «عيد»: إن اللجنة وافقت أيضاً على وضع «كوتة» بنسبة 25% للشباب و25% للمرأة فى المجالس المحلية، وأعطت اللجنة للمجالس المحلية حق استجواب المحافظين دون سحب الثقة منهم. وعلمت «الوطن» أن محاولات التوافق بين الهيئات القضائية حول الاختصاصات فى الدستور الجديد فشلت رغم انتهاء مهلة ال48 ساعة التى أعطاها عمرو موسى رئيس اللجنة لهم، مشيراً إلى أن الحل سيكون بقرار من الرئاسة خلال الساعات المقبلة مع توقعات بلقاء «موسى» والمستشار عدلى منصور لحسم الأمر، فيما طالب بعض أعضاء اللجنة بتدخل الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع لحل الأزمة قبل صياغة المواد لأنه يجب حسم مواد السلطة القضائية قبل يوم غدٍ الاثنين.
