تفجرت مجددا المخاوف من فشل مشروع الدستور الجديد – أو التعديل – الذي يجري إعداده حاليا على قدم وساق؛ بعد الجدل الذي أثير حول مواد حبس الصحفيين، وانسحاب جنة "العشرة"، وإصرار "النور" على بقاء المادة 219 كما هي، وتهديده بالانسحاب في حالة إلغائها، والعمل ضد التصويت لصالح تمرير الدستور. الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، كان قد حذر من أن الدستور سيولد ميتا، مؤكدا أن أداء لجنة الخمسين لتعديل الدستور هزيل ويفتقد لأبسط مبادئ صناعة الدساتير في العالم، واصفاً تعديلات الدستور المزمع إعلانها ب "الجنين المليء بالامراض". وشدد على أن دستور 2013 لن يُكتب له البقاء، ولن يضم مواد دستورية منضبطة، لأنه قائم على المجاملات والمواءمات، وبالتالي سيكون المنتج النهائي ملغماً. وقال درويش - الذي شارك في صياغة عدد من الدساتير في العالم -: "ما يحدث الان في لجنه الخمسين من تعديلات دستور 2012 جريمة في حق الوطن، والديناميكيه التي تعمل بها لجنه الخمسين ستفرز دستورا يضم 300 مادة لا علاقة لها بمفهوم الدستور كبناء هندسي لنظام الدوله الحديثة". وأوضح درويش ان أولى "خطايا لجنة الخمسين" هو تشكيل السلطه التشريعيه من مجلسين، والابقاء على مجلس الشورى، واعتبر أن هذا يجسد عدم فهم من جانب اعضاء لجنه الخمسين لطبيعه السلطه التشريعيه في مصر. وقال: "يجب تشكيل السلطه التشريعيه من مجلس واحد، لأن مصر دوله بسيطة وموحدة.. ومجلس الشوري أنشئ عام 1980 على يد الرئيس الراحل السادات ليكون مجلس عائله او كما لقبه ب "مصطبة القريه" حتى يمنح عضويته لمخلصي السلطه والنظام لاكتساب حصانه برلمانيه تحمي من المساءله القانونيه والملاحقه القضائيه". واضاف درويش ان التسريبات اظهرت ان لجنه الخمسين تميل لان يكون اختيار ثلث اعضاء مجلس الشوري بالتعيين، "وهو خطا دستوري جسيم" لانه لايجوز لمجلس يتم تعيين اعضائه ان يتولي مهمه التشريع، وفسر ذلك بالقول ان اعضاء الخمسين يريدون ارضاء بعض الشخصيات بمناصب برلمانيه علي حساب الدوله. وتشمل اختصاصات مجلس الشوري في دستور 2012 المعطل، الرقابه علي انشاء الاحزاب السياسية والصحف وتعيين رؤساء تحرير ومجالس ادارات الصحف القوميه والمجالس القوميه المتخصصه. وكان درويش قد وصف دستور 2012 عند وضعه بأنه لا يصلح كتابا في القراءة الرشيده في المرحلة الابتدائية. وقال جابر نصار مقرر لجنه الخمسين في تصريحات تليفزيونية، إن "الشورى" يكلف ميزانيه الدولة نحو نصف مليار جنيه سنويا، رغم ان نسبه المشاركه في انتخابات الشوري لا تتجاوز 7%، بحسب تقديرات اللجنه العليا للانتخابات البرلمانيه. وأشار درويش الى أن أعضاء لجنه الخمسين اعتبروا ان الحكومة هي الوزارة، رغم انها تعني في كل النظم السياسية الثلاث سلطات التشريعيه والتنفيذية والقضائية، وهذا خطا دستوري جسيم ايضا، لأن ارتباك المفاهيم لن يأتي بنظام سياسي سليم ومحدد. وفيما يتعلق بوضع المؤسسه العسكريه في الدستور الجديد اقترح درويش ان يتضمن الدستور مادة واحدة تنص على أن "القوات المسلحة ملك الشعب" ويكون للجيش قانون خاص ينظم شؤونه، وتعرض ميزانيته على السلطه التشريعيه كبنود تفصيلية، وليست رقما واحدا في الموازنه العامة، حتى في بند التسليح لأن "كل طلقة رصاص تدخل مصر أصبحت معروفة المصدر والقيمة"، ولم يعد هناك حاجة لإخفاء المعلومات. وأضاف أن القضاء العسكري يجب أن يختص بمحاكمه العسكريين، وينظر في الجرائم التي ترتكب في حق المؤسسة العسكرية والتي تمثل عدوانا على القوات المسلحه فحسب. وطالب ابراهيم درويش بإلغاء جميع المواد الدينيه من الدستور وعلى رأسها المادة الثانية، وحظر تأسيس الاحزاب على اساس ديني، قائلا: "يجب حذف المواد الدينية تماما، فالدساتير الحديثة لا تعرف لهذا اللغط والجدل سبيلا". وتنص الماده الثانيه من الدستور ان "الاسلام دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع" يعتبرها اسلاميون خطا أحمر لا يمكن تجاوزه وإعلانا ضروريا عن الهويه الدينيه للدولة". وعاب درويش على لجنه الخمسين رغبتها في مغازله كل هيئه أو اتحاد أو فئه في المجتمع بمادة دستورية خاصه بها، مؤكداً ان هذه الامور موضوعاتها القوانين وليس الدستور الذي يعد بناءً هندسيا للنظام السياسي. واشار دريش الى ان الصناعه الحديثه للدساتير لا يتجاوز فيها مواد الدستور 30 ماده، تشمل باب مقومات الدوله وباب ثان للحقوق والحريات العامة وثالث للحكومه بسلطاتها الثلاث وباب اخير خاص بالمواد الانتقاليه، مقترحا ان تنص الماده الاولي في الدستور ان "الدوله تلتزم بحمايه وتحقيق الحقوق والحريات العامة". من جانبه قال صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الحزب قدم 3 سيناريوهات من أجل التوافق حول المادة 219، داخل لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن "الخمسين"، مؤكداً رغبة "النور" فى انفراج الأزمة حول هذه المادة والتى تحمى هوية الدولة الإسلامية، على حد قوله. وأوضح عبد المعبود أن هذه المقترحات تأتى على نحو المطالبة بحذف المادة 219 شريطة حذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية، أو دمج المادة الثانية مع المادة 219، وأخيراً مطالبة الأزهر بوضع تفسير لكلمة مبادئ فى المادة الثانية، خاصة أن التفسير الذى وضعته المحكمة الدستورية العليا يثير التخوف حول مصير مواد الشريعة بالدستور. وأضاف عبد المعبود، أن "النور" لن يسمح بالمساس بمواد الشريعة ومحاولة الالتفاف على هوية الدولة الإسلامية، مهدداً باتخاذ كافة التصعيدات فى حالة التصويت بإلغاء المادة 219، كاشفاً أن من المحتمل انسحاب الحزب من اللجنة فى هذه الحالة، أو حشده ب"لا" على الدستور، أو القرار بمقاطعة التصويت. وقال "نحاول التوافق من خلال سيناريوهات ولن نقبل بالمساس بالشريعة"، مؤكداً أن كافة اللقاءات المصغرة التى أجريت بين أعضاء "الخمسين" حول هذه المادة لم توضح مصيرها حتى الوقت الحالى، وأن الأزهر الشريف يحاول الوساطة بين شقى الخلاف. وقرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، منع أعضاء مجلس الدولة من الدخول إلى نادى النيابة الإدارية نهائيا، ردا على التجاوزات فى حق مستشارى الهيئة. وأضاف النادى فى بيانه: "قضاة مجلس الدولة يشككون فى قضائية النيابة الإدارية بالرغم من أن قضائيتها أمر لا جدال ولا نزاع بشأنه، حيث تعد هيئة قضائية بموجب أحكام الدساتير السابقة دستور 71 والدستور المعطل 2012 والإعلان الدستورى الحالى الصادر فى 8/7". وتابع البيان: "والأغرب من ذلك أن قضاء مجلس الدولة ذاته قد أكد فى العديد من أحكامه على قضائية النيابة الإدارية ومن يدعى من قضاة المجلس على خلاف ذلك يعد منكرا للعدالة الصادرة من أحكامه أو جاهلا بها". وشدد النادى على أن هذا القرار يأتى ردا على التجاوزات فى حق هيئة قضائية مثل هيئتهم وقرار المجلس الصادر بالأمس ومن منطلق المعاملة بالمثل". أعرب نادى قضايا الدولة فى جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة اليوم السبت بناديه، عن استيائه من تطاولات مجلس الدولة، قائلا إننا لا نبحث عن المنصة، كما يدعون ولكننا ندافع عن المال العام، بدون الظهور فى وسائل الإعلام. واستنكر النادى القرار الذى أصدره نادى مجلس الدولة اليوم بمنع أعضاء هيئة قضايا الدولة من الدخول إلى نواديهم، مشيرا إلى أنهم لا يقبلون مثل هذه الإساءات وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار مثيل له بمنع أعضاء مجلس الدولة من الدخول إلى نواديهم. قال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين، إن اللجنة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى التصويت على مواد الدستور، مؤكّدًا على أن من سيتعرض لأفراد ومنشآت الجيش ستتم محاكمة وفقًا للمحاكم العسكرية. وأشار سامى إلى أن النظام الانتخابى ومجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين من أبرز النقاط الخلافية داخل لجنة الخمسين. قال أحمد الوكيل، عضو لجنة الخمسين: إن الاجتماع المشترك للجنتي الحقوق والحريات ونظام الحكم المنبثقين من لجنة الخمسين، الذي يعقد اليوم الخميس، وافق من حيث المبدأ على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز لتحقيق تكافؤ الفرص. وأوضح أن المفوضية تتصدى لكافة أشكال التمييز ضد فئة من المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومنع التحريض ضدهم في وسائل الإعلام ودور العبادة على أن ينظم القانون عملها وطريقة تشكيلها والقضايا التي تنظرها . ونص التصور الذي تناقشه اللجنة على أن يقوم البرلمان المنتخب المقبل بإقرار تشريع يحدد تعيين الأعضاء ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 أعوام ويمكن إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم. كما يتضمن التصور أيضًا إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم، مضيفًا: "يتمتع المفوضون باستقلالية في النواحي الإدارية ويخصص لها موازنة ويحصل أعضاؤها على راتب المحكمة الدستورية العليا وتقوم بعرض تقرير سنوي على البرلمان في حضور السلطة التنفيذية". وتتمتع المفوضية بحسب التصور الأولي بسلطة الطعن أمام القضاء الإداري واستدعاء الشهود والخبراء للشهادة ومنحها سلطة الضبط القضائي، وكذلك سلطة إعطاء العاملين بالمفوضية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين المفوضية. وفيما يتعلق بالطعن على المفوضية تم النص على أن يكون ذلك أمام القضاء الإداري، ومن المقرر أن تحسم اللجنة الموقف النهائي من التصور تمهيدًا لعرضه على لجنة الصياغة. كما أقرت مادتين مستحدثتين متعلقتين بالفلاحين والصيادين، نصت المادة الأولى وهي متعلقة بالفلاحين على: "تلتزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية، وضمان عدالة توزيعها، على أن يحظر تمليك الأراضي الزراعية لغير المصريين". وتلتزم الدولة بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وحماية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايته من مخاطر البيئة وتشجيع الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي". كما نصت المادة المستحدثة الأخرى والتي هي متعلقة بالصيادين، على "تكفل الدولة حماية ودعم الصيادين وتمكنهم من مزاولة عملهم دون إلحاق ضرر بالنظم البيئية على النحو الذى ينظمه القانون". واتفقت لجنتا نظام الحكم والحقوق والحريات المنبثقتين عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على إضافة نص للمادة 38 يقضي بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز. ويهدف إنشاء المفوضية إلى تحقيق تكافؤ الفرص والتصدي لكافة أشكال التمييز والدفاع عن حقوق المواطنين ومنع التحريض ضدهم في وسائل الإعلام و دور العبادة. وينص التصور الخاص بإنشاء المفوضية على" أن يتمتع أعضاء المفوضية بالاستقلالية في النواحي الإدارية، على أن ينظم القانون طريقة وآلية عمل هذه المفوضية". وكانت الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد شهدت خلال اجتماعها المغلق، مشادة ساخنة بين أعضاء لجنة الخبراء القانونيين، وبين رئيس اللجنة عمرو موسى، انسحب على خلفيتها أعضاء "العشرة" من الاجتماع، بسبب المطالبة بمنع أعضاء لجنة الخبراء من حضور جلسات التصويت السرية على مواد الدستور. وكانت "الخمسين" قد قررت منع حضور الأعضاء الاحتياطيين لها من جلساتها العامة، لحين انتهاء أعمالها في أوائل ديسمبر المقبل، استنادا لعدم أحقيتهم في التصويت على المواد طبقا للائحة اللجنة الداخلية. وبحسب رواية مصادر مطلعة: بدأ الخلاف بين أعضاء لجنة الخبراء العشرة ورئيس اللجنة، على خلفية حديث بعض الأعضاء على حق "العشرة" من عدمه في وضع الصياغة النهائية لمواد الدستور، وهو الأمر الذي أبدى عدد من أعضاء الخمسين اعتراضهم عليه. وكان خلاف قد نشب أيضا بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضو لجنة الصياغة جابر نصار، على خلفية حذف نص المادة الخاصة بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر من المسودة الأولية للجنة الصياغة. وبرر ممثلو الصياغة حذفها بأنها مازالت قيد الدراسة، خاصة أنهم طلبوا استيضاحا بشأنها من نقابة الصحفيين.
