تصاعدت الخلافات بين الهيئات القضائية حول اختصاصات كل منهم فى الدستور الجديد، فيما أمهلتهم لجنة الخمسين 48 ساعة للتوافق، وإلا سيتم التصويت على المواد حسبما انتهت منها لجنة الصياغة باللجنة. وتقدم 380 من أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالدقهلية باستقالات جماعية من مناصبهم احتجاجاً على أداء لجنة الخمسين، وما سمتها الضغوط التى تمارَس على المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس الهيئة، للتخلى عن اختصاصات الهيئة فى الدستور. من جانبه، تراجع المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن استقالته من منصبه، وقال ل«الوطن» إنه تقدم باستقالته لأسباب شخصية وشعوره بالتعب وحاجته للراحة، وليس للخلافات القضائية، مضيفا: «من حق كل إنسان أن يستقيل، وأنظر للصالح العام ولا أرى أمامى سوى مصر»، نافياً ما تردد عن تعرضه لضغوط من جهات سيادية للتراجع عن الاستقالة. من جهة أخرى، قالت مصادر ل«الوطن»: إن لجنة الخمسين ستنتهى من المسودة الأولية للدستور الجديد الثلاثاء المقبل، وذلك بعد حسم المواد المتبقية من باب نظام الحكم، الخاصة بالسلطة القضائية ووضع الجيش، فضلاً عن المادة الانتقالية الخاصة بتعيين وزير الدفاع. وتخصص اللجنة اجتماعها، غداً الأحد، لحسم مواد الجيش بالدستور، وسط استمرار الانقسام بين الأعضاء حول استمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى أو إلغائه بشكل نهائى، وقالت مصادر: إن كلاً من الدكتورة هدى الصدة والدكتور محمد أبوالغار وبعض الأعضاء يرون ضرورة إلغاء المحاكمات، فيما يتجه الأكثرية إلى حظرها فى جرائم الاعتداء على منشآت ومعسكرات القوات المسلحة.