كشفت مصادر أن لجنة ال«50» ستبدأ التصويت النهائى على أبواب الدستور الجديد خلال الأيام العشرة المقبلة، فيما استمرت الخلافات بين الهيئات القضائية حول المواد التى تحدد اختصاصاتها، وتصاعدت الأزمة بين مجلس الدولة من جهة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية من جهة أخرى، ما تسبب فى تعطيل الانتهاء من مواد باب نظام الحكم. وقالت المصادر إن عمرو موسى, رئيس اللجنة، توصل بالفعل إلى صيغة توافقية عرضها على الهيئات الثلاث، ما دفع هيئة قضايا الدولة لتأجيل اجتماع جمعيتها العمومية الطارئة انتظاراً لهذه الصيغة، فيما نفى مجلس الدولة التوافق، معلناً تمسكه باختصاصاته. وقال الدكتور محمد أبوالغار، عضو اللجنة، إنه تم إقرار المواد الخاصة بالبرلمان، وتضمنت ألا يقل عدد النواب عن 450 عضواً، على أن يكون 5% منهم بالتعيين، فيما كشف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عضو اللجنة، عن الموافقة على أن يكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب بعد الاستجواب، وبناءً على اقتراح عُشر أعضاء المجلس. وكانت اللجنة أقرت فى جلستها أمس الأول مادة مستحدثة خاصة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية أو اتهامه بالخيانة العظمى بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب يعقبها استفتاء شعبى، وكفل الدستور الجديد لرئيس الجمهورية والنائب العام وخُمس أعضاء مجلس الشعب اتهام رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى أو ما يقع منهم خلال تأدية عملهم أو بسببها. واشتعل الصراع بين الهيئات القضائية، أمس، بعد تقدم المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، باستقالته للمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل. وقالت مصادر مطلعة بالهيئة إنه استقال بسبب ضغوط جهات سيادية للتنازل عن اختصاصات القضاء التأديبى لمجلس الدولة، فيما قال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن «عنانى» استقال ل«أسباب شخصية»، وأرجأ وزير العدل البت فيها. وشكل أعضاء نادى النيابة الإدارية وفداً لإقناعه بالعدول عن استقالته.
