اعترافًا بوجود أزمة طاحنة ونقص في أنابيب البوتاجاز بالقرى، قرر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، فرض غرامة 10 آلاف جنيه وإغلاق مزارع الدواجن ومصانع الطوب والمطاعم والمنشآت التجارية التي تستخدم أسطوانات البوتاجاز المدعمة، وذلك بعد تزايد شكوى المواطنين بالقرى من نقص أسطوانات البوتاجاز. قال المحافظ إن أغلب مزارع الدواجن بالمحافظة ومعها عدد كبير من المنشآت التجارية أحد أسباب الأزمة ومن غير المقبول أن ترك الناس تشكو ونقف مكتوفي الأيدي لأن نقص أنابيب البوتاجاز مسؤولية الحكومة، و"المواطن لاذنب له في ذلك" ولابد أن يشعر باهتمام الدولة وأنها لم تتركه وحده يواجه المشكلة. وطلب المحافظ من وكيل وزارة التموين، التعاون مع مباحث التموين لتشكيل لجان للمتابعة للمرور على المنشآت التجارية والمصانع وأصحاب المزارع وتحرير محاضر مخالفة لهم في حال ضبطهم يستخدمون أنابيب بوتاجاز مدعمة بفرض الغرامة والإغلاق فورًا، موضحًا أنه في حالة الأزمات لا مجال للروتين أو البيروقراطية في مواجهة المشكلة لأننا لن نظل طول العمر نقول للناس "إن سبب أزمة البوتاجاز هو السوق السوداء" وعلينا أن نبحث عن طرق قانونية غير تقليدية لمواجهة السوق السوداء وجشع البعض من أصحاب المستودعات، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق أي مستودع يثبت تلاعبه في الحصة وفرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه على المستودعات المخالفة. وأكد المحافظ لمسؤولي التموين أنه لا يحبذ فكرة التقارير التي تؤكد أن الوضع "تمام" ولا يجب أن نظلم الناس الغلابة وأهالينا في القري بأنهم يحصلون على أكثر من احتياجاتهم بل يجب أن تكون يد الدولة قوية في مواجهة الأزمة بأن يشعروا بوجود أجهزة التموين على الأرض ومراقبة عمليات التوزيع. وأعلن المحافظ تخصيص خط ساخن جديد يحمل رقم 114 بمركز الأزمات للإبلاغ عن أي مشكلة بقطاعات الوقود والمياه والصرف الصحي وأي أعطال على مستوى المحافظة وذلك بهدف سرعة التحرك حيال أي مشكلة أو أزمة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجلس للطاقة يضم في عضويته مسؤولي التموين والمحافظة لمتابعة أزمة البوتجاز وكل الأزمات المتعلقة بالوقود بشكل يومي، فضلاً عن متابعة مستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة واتخاذ القرارات بشأن المخالفين كما تتولى اللجنة إقرار أي مشروعات جديدة تتعلق بالطاقة متمثلة في إنشاء محطات وقود أو التصريح بإقامة مستودعات جديدة.
