تمثل الشائعات خطورة على الأمن القومي، وجزء أصيل من حروب الجيل الرابع لضرب الدولة المصرية ومحاولة إسقاطها، هذا ما أكده أعضاء بمجلس النواب، الذين طالبوا الحكومة بضرورة مواجهة الكتائب الإخوانية الإرهابية التي تقف وراء هذه الأكاذيب بهدف إحداث حالة من البلبلة والسخط وعدم الرضا بالمجتمع. بعد أن كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، أمس الأحد، بمواجهة 21 ألف شائعة في 3 أشهر، بهدف نشر الإحباط وعدم الاستقرار.
قالت النائبة سولاف درويش، إن إطلاق 21 ألف شائعة فى 3 أشهر، رقم يدعو إلى القلق، ويؤثر على الأمن القومي المصري، مؤكدة أن الشائعات أصبحت جزء من حروب الجيل الرابع لضرب الدولة المصرية. وأوضحت "درويش"، أن الشائعات مصدرها معروف، وهدفها فقدان الثقة في كل شيء وكل رمز وكل مشروع أو تقدم يحدث في مصر، والتشكيك في كل شيء. وطالبت، الهيئة العامة للاستعلامات ووزير الداخلية ومباحث الإنترنت إلى تتبع أصحاب هذه الشائعات، ومواجهتها، لاسيما أن الكتائب الإخوانية والمحرضون يستغلون مثل هذه الشائعات للترويج ضد مصر بالخارج. ومن جانبه قدم النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواجهة الشائعات. وتساءل "حساسين"، لماذا تقف الحكومة صامتة أمام الشائعات والأكاذيب التي تبثها الأداة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، مطالبه، بسرعة التدخل للوقف والبتر الفوري لجميع وسائل الإعلام التابعة للجماعة الإرهابية. وأشاد "حساسين"، بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، التي أعلن فيها عن إعداد دراسة شاملة لتشريع خاص لفرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية. فيما حذّر النائب محمود عبدالمعز الحفني، من الاستهتار ب"الشائعات" التي يُطلقها الإخوان بين الحين و الأخر، لأنها تمس بشكل مباشر الأمن القومي المصري، الأمر الذى يتطلب التصدي لها بكل حزم. وأضاف "الحفنى"، أن مواجهة الدولة ل21 ألف شائعة خلال 3 أشهر، يؤكد للشعب المصري حجم المخاطر والتحديات والمؤامرات التي تواجه مصر، محذراً، من استخدام "السوشيال ميديا" للترويج للأكاذيب.
