وضعت وزارة الزراعة استراتيجية جديدة للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات، تمثلت فى تغليظ عقوبة التداول أو الاتجار فى مبيدات، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المسئولة بالدولة. وقال الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة: إنه سيتم سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات ووقف النشاط من 3 إلى 5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة أو مغشوشة، ومصادرة الترخيص نهائيا فى حالة التكرار بعد أداء العقوبة، وعقوبة الحبس للاتجار فى أى مبيدات دون ترخيص من وزارة الزراعة. وأضاف، فى كلمته أمس فى مؤتمر «نحو غذاء صحى آمن خالٍ من المبيدات»، أنه سيتم إخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع أو إعادة التعبئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والصناعة وهيئة الموانئ وعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة، خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية لإثبات الكمية ومتابعة مراحل التصنيع أو إعادة التعبئة. وأوضح «أبوحديد» أنه سيتم إخضاع مصانع المناطق الحرة العاملة فى مجال إنتاج المبيدات للرقابة المباشرة لكافة الرسائل التى يتم إنتاجها، خصوصا التصنيع بغرض الإنتاج للسوق المحلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى وقف نشاط المطبعة إذا تمت طباعة العبوة الملصقة على عبوات المبيدات دون ترخيص من لجنة مبيدات الآفات.