كتب - إبراهيم رمضان أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن فريد أبوحديد أن الوزارة تدرس السيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول أو الإتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة. وأوضح أبوحديد خلال مؤتمر «التقنيات الآمنة والفعالة لتطبيق المبيدات» الذى عقد أمس - أن الوزارة تعمل على التنسيق مع كافة الجهات المسئولة بالدولة لاحتواء ملف المبيدات والقضاء على ظاهرة الغش والتهريب.. وأشار إلى أن أهم هذه الإجراءات هى سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات ووقف النشاط من 3 إلى 5 سنوات حال الإتجار فى أى مبيدات مهربة أو مغشوشة ومصادرة الترخيص نهائيا فى حالة التكرار بعد أداء العقوبة، وعقوبة الحبس للاتجار فى أى مبيدات بدون ترخيص من وزارة الزراعة. وأضاف أنه سيتم إخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع أو إعادة التعبئة والتنسيق مع وزارة الاستثمار, والصناعة, وهيئة المواني, وعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية, لإثبات الكمية, ومتابعة مراحل التصنيع, أو إعادة التعبئة. وتابع أنه سيتم إخضاع مصانع المناطق الحرة العاملة فى مجال إنتاج المبيدات للرقابة المباشرة لكافة الرسائل التى يتم إنتاجها, خصوصا التصنيع بغرض الإنتاج للسوق المحلى والتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى حد وقف نشاط المطبعة إذا تم طباعة العبوة الملصقة على عبوات المبيدات بدون ترخيص من لجنة مبيدات الآفات. وأكد أبو حديد أنه فى سبيل تنفيذ كافة الضوابط التى يتم دراسة تنفيذها للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج فقد أصدر قبل شهر من الآن قرارا وزاريا بإنشاء إدارة عامة لمراقبة أسواق الأسمدة والمبيدات مشكلة من مهندسا مديريات الزراعة لهم حق الضبطية القضائية, ومراقبة سير تداول المبيدات فى الأسواق. وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ 5000 حقل إرشادى موازى منذ بداية الموسم الشتوى بكل محافظات مصر يتم إخضاعها لكافة العمليات الزراعية بشكل تقنى بداية من تجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد حيث يتم اختبار التربة وتحليلها بالتعاون مع معهد الأراضى والمياه بهدف وضع خريطة سمادية جديدة, بعد تحديد الاحتياجات السمادية الفعلية, والرى خصوصا فى أراضى وادى ودلتا النيل, وتطبيق التقنيات الحديثة فى استخدام المبيدات أثناء مكافحة الآفات بشكل أمن يضمن سلامة الفلاح, وسلامة الغذاء. وأوضح أبو حديد أن وزارة الزراعة تسعى خلال الفترة القادمة الى وضع إستراتيجية عمل واجبة التنفيذ لها القدرة على تحقيق السلامة للمصرين والحفاظ عليهم من مخاطر التلوث بالمبيدات نتيجة الاستخدام العشوائى غير المسئول بزيادة جرعات المبيد, أو استخدام مبيدات لتخضع لرقابة وزارة الزراعة, أو ارتفاع نسبة المتبقيات فى تمار المحاصيل نتيجة جمع المحصول قبل فترة الأمان الموصى بها. ووجه أبو حديد الدعوة لكافة الشركات العاملة بمجال المبيدات الى التعاون مع الوزارة فى تطوير وتحديث أداء المعامل المعنية بشأن المبيدات بشكل تقنى, وإقامة معامل متخصصة لتحليل متبقيات المبيدات لمراقبة المحاصيل الزراعية المعدة للبيع بالأسواق الكبرى كهدف استراتيجى للحفاظ على صحة المواطن المصرى من مخاطر التلوث بالمبيدات نتيجة تناول الغذاء.. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أيمن فريد أبوحديد أن مصر تمر بمرحلة مهمة وخطيرة تتطلب تحقيق الأمن والسلامة لجموع الشعب وفى مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعى المعنى بتوفير الأمن الغذائي. وقال أبوحديد إن تلك المرحلة تتطلب أيضا تحقيق أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل الزراعية خصوصا المحاصيل الرئيسية الضرورية فى ظل معادلة غاية فى الصعوبة لمواجهة الزيادة السكانية التى تبلغ طبقا للإحصائيات 2,2 مليون نسمة سنويا, وندرة المياه ومواجهة مخاطر التعديات على الأراضى الزراعية. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه وكيل مركز البحوث الزراعية المهندس كميل متياس فى افتتاح مؤتمر (التقنيات الآمنة والفعالة لتطبيق المبيدات) الذى عقد اليوم السبت بالقاهرة. وأوضح أبو حديد أن وزارة الزراعة تبذل أقصى جهد للتغلب على كل التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتحقيق تطور ملموس والنهوض بالزراعة لخفض احتياجاتنا من الغذاء وزيادة معدلات الإنتاج الزراعى من خلال التوسع الرأسى أو الأفقي, وتوفير أغذية خالية من التلوث بالمبيدات الناتجة عن الاستخدام غير المسئول أو تداول مبيدات مغشوشة أو مهربة لا تخضع لرقابة وزارة الزراعة.
