أثار استمرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى عملها حتى الآن جدلا قانونيا، نظرا لانتهاء مدة ال60 يوما التى حددها الإعلان الدستورى للجنة للانتهاء من كتابة الدستور. وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن الإعلان الدستورى فى المادة 29 منه نص على أنه: «يتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً على الأكثر من ورود المقترح إليها»، مشيراً إلى أن أول انعقاد للجنة الخمسين كان فى 8 سبتمبر الماضى، وبالتالى فإن المدة المحددة لانتهائها من الدستور تكون فى 8 نوفمبر، أى اليوم «الجمعة»، ولكن إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن المقصود بال60 يوما أن تكون أيام عمل، فإن هذا يعنى أن تنتهى اللجنة من عملها خلال الفترة الوجيزة المقبلة. وأضاف «السيد»: أتمنى من اللجنة أن تنهى عملها خلال هذه الأيام حتى تقطع الطريق على المتربصين بها، فضلا عن أنه كلما طالت المدة زادت الخلافات والمناقشات وتحولت المواد الدستورية إلى صراع مصالح بين كافة الأطراف. وتابع: إذا ما استمرت اللجنة فى عملها وتجاوزت المدة المحددة لها سيفتح ذلك الباب أمام المتربصين بها إلى إقامة دعاوى بطلان تهدد أعمال اللجنة. ورفض أستاذ القانون الدستورى ما يطالب به البعض من إصدار إعلان دستورى مكمل لزيادة المدة المحددة للجنة الخمسين للانتهاء من وضع الدستور، واصفا ذلك ب«الترقيع». من جانبه قال الدكتور ثروت عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، إن لجنة الخمسين المكلفة بإعداد مشروع الدستور ليست ملتزمة بمواعيد محددة لأنها ليست لجنة منتخبة، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يمد المدة المقررة لها طالما كانت هناك حاجة إلى ذلك. وأضاف «عبدالعال» أن المدة المحددة سلفاً فى الإعلان الدستورى هى بمثابة إجراء تنظيمى، وإذا لم تستطع اللجنة إنجاز أعمالها خلال تلك المدة فيجوز مدها بقرار جمهورى، ولا يشوب عمل اللجنة أى بطلان كونها لجنة حكومية لإعداد الدستور وليست لجنة منتخبة لإعداد الدستور على غرار ما حدث فى دستور 2012 المعطل. وأشار إلى أن الظروف الأمنية الحالية التى تمر بها البلاد تسمح بأن تتجاوز اللجنة المدة المقررة. ورد الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، على ما يثار بشأن انتهاء المدة، قائلا إن مدة ال60 يوما التى حددها الإعلان الدستورى للجنة الخمسين للانتهاء من إعداد الدستور هى ميعاد تنظيمى، بمعنى أنها ليست من النظام العام حيث لا يوجد جزاء منصوص عليه حال مخالفة أو تجاوز ال60 يوما. وأضاف «فوزى» أن هذه المدة لم يذكر الإعلان الدستورى أو يحدد إذا ما كانت «60 يوم عمل» أم مدة محددة ببداية ونهاية، وبناء عليه فإن المنطق يقضى بأن ال60 يوما هى أيام العمل فقط دون أن يكون من بينها إجازات عيد الأضحى ورأس السنة الهجرية وأيام الجمع. وقال عضو «العشرة» إن اللجنة ستنتهى من كتابة الدستور مع نهاية الشهر الحالى، مؤكدا أنه لا توجد أى مخالفة قانونية فى ذلك.
