حذر قانونيون من احتمالية تعرض الدستور المصري المزمع إعداده من قبل لجنة الخمسين للبطلان بسبب تجاوز اللجنة, الموعد القانوني الذي حدده الإعلان الدستوري الصادر في2013/7/8 الذي من المفترض أن ينتهي اليوم الجمعة. وقال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين إن الأمر يشوبه بعض اللبس, موضحا أن المقصود بمدة ال60 يوما, الواردة في الإعلان الدستوري, هي60 يوم عمل, بمعني استثناء الاجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية, لتنتهي اللجنة من عملها في الثالث من ديسمبر المقبل. غير أن المستشار أحمد مدحت المراغي, رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي الأسبق, أكد أن الإعلان الدستوري الأخير نص علي أن تقوم لجنة الخبراء العشرة بإعداد مشروع الدستور خلال30 يوما ثم تقوم بإرساله إلي لجنة الخمسين, لإعداد المشروع النهائي للدستور خلال60 يوما لعرضه علي الشعب للاستفتاء عليه. وأشار المراغي إلي أن القاعدة العامة في احتساب المواعيد التي تنص عليها الدساتير والقوانين التي أوردها قانون المرافعات أنه حال ورود نص بموعد معين فإنه يحتسب الميعاد ببداية اليوم الأول وينتهي بانقضاء اليوم الأخير, إلا إذا تصادف أن كان هذا اليوم عطلة رسمية حتمية إلي أول يوم عمل تال له. ونوه إلي أن هذه القاعدة التزمت به لجنته بإعداد مشروع الدستور خلال ال30 يوما التي أوجبها الإعلان الدستوري, والقول بغير ذلك يفتقر إلي الأساس القانوني السليم والصحيح. وفي هذا الصدد, يؤكد المستشار المراغي أن اليوم الجمعة هو اليوم الأخير للموعد المحدد في الإعلان الدستوري, لانجاز لجنة الخمسين مهمة إعداد مشروع الدستور الذي يعرض علي الشعب للاستفتاء, ولكن نظرا لأنه يوم عطلة رسمية فإنه ممتد إلي اليوم التالي وهو يوم السبت هذا من الناحية القانونية. وقال: وهنا سوف يثار الوضع القانوني فيما تجريه تلك اللجنة بعد انقضاء تلك المدة وسوف يثار خلاف قانوني في هذا الشأن, فالبعض قد يري أن الميعاد تنظيمي وليس الزاميا والمقصود منه حث اللجنة علي انجاز مهمتها في أكبر وقت ولا يترتب علي تجاوز هذا الموعد أي بطلان, وهو ما سوف يترتب عليه تصحيح أي بطلان قد يلحق بمشروع الدستور نتيجة تجاوز الميعاد, وقد يذهب رأي آخر إلي أنه يتعين احترام المواعيد التي ينص عليها الدستور وأنه من واجب اللجنة مراعاة الفترة الزمنية التي أوجبها الإعلان الدستوري. وأضاف المراغي أنه قد يكون من المناسب وحسما لأي خلاف في هذا الشأن, أن يصدر إعلان دستوري مكمل بإطالة الفترة المحددة لانجاز عمل لجنة الخمسين, يتضمن عبارة إصدار دستور جديد. بدوره قال الدكتور بهاء الدين أبو شقة الفقيه الدستوري إن موعد ال60 يوما الذي نص عليه الإعلان الدستوري في المادة29 كمدة محددة لانتهاء عمل لجنة الخمسين المنوط بها إعداد الدستور, هو موعد تنظيمي لا يترتب عليه البطلان, مشيرا إلي أن استمرار عمل اللجنة بعد انتهاء هذه المدة المحددة في الإعلان الدستوري لا يترتب عليه جزاء دستوري أو قانوني. وأضاف أبو شقة أنه ومنعا لاحتمالية التقدم بالطعن علي قانونية لجنة الخمسين وللحيطة أيضا يقوم رئيس الجمهورية بما له من الصلاحية بإصدار إعلان دستوري مكمل للمادة29 من الإعلان الدستوري الصادر في2013/7/8 أو يستبدلها بنص جديد. أما الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري والقانوني, فيري أن أمر الطعن علي قانونية ودستورية عمل اللجنة وارد بشكل كبير خاصة بعد انتهاء مدة عملها المقرر في الإعلان الدستوري اليوم2013/11/8, لافتا إلي أن المادة29 من الإعلان الدستوري حددت مدة60 يوما من تاريخ ورود مشروع لجنة الخبراء العشرة إلي لجنة الخمسين وكان أول اجتماع للجنة الخمسين في تاريخ9/8/.2013
