اتفقت لجنة الخطة والموازنة، في مجلس النواب، برئاسة حسين عيسي، على إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادي "صندوق مصر"، مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب، على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلي الضريبة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور وزيري المالية محمد معيط، وشئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، لإنشاء مشروع قانون "صندوق مصر"، وبعد الجدل الذي دار بين أعضاء اللجنة والحكومة. أكد محمد معيط، وزير المالية، أهمية عدم وجود ازدواج ضريبي في الصندوق، لافتًا، إلى أن هناك مشكلات ضريبية في الشركات القابضة والتابعة، فيما يخص المعاملات البينية، التي تعاني من الازدواج الضريبي مما يضعف موقفها التنافسي. وعرض المستشار عمر مروان، تعديل المادة (19)، من مشروع القانون، وحاز موافقة اللجنة، وبموجبها إعفاء التعاملات البينية للصندوق مع صناديقه الفرعية من الضرائب. ووافق وزير المالية على ذلك، قائلا: "طالما معاملات بينية للصناديق الفرعية التابعة تعفى، ولكن التعاملات مع الغير تخضع للضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التطبيق". وأوضح معيط، أن الشركات التابعة والقابضة في الدولة أضعفتها الضرائب وأضرت بوضعها التنافسي مع الشركات الأخري، منوها إلي، أن تعاملات "صندوق مصر"، مع الصناديق الفرعية التابعة له لاتخضع للضرائب للحفاظ على الوضع التنافسي مع الغير. وتنص المادة (19)، من مشروع قانون إنشاء "صندوق مصر"، على أن يُعفى الصندوق من كافة الضرائب والرسوم وما في حكمهما، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح، وكذلك لا تسرى الإعفاءات المشار إليها على الصناديق والشركات التى يساهم فيها الصندوق". وقال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن كافة الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون "صندوق مصر"، تم الأخذ بها، لافتًا، إلى أن الحكومة تلقت حوالي 13 ملاحظة، أخذت بها باستثناء ثلاثة فقط. وتابع المستشار عمر مروان، أن الملاحظات تضمنت ضرورة إدراج تعريف للأصول المستغلة وغير المستغلة، وأنه تم تعريف الأصول غير المستغلة وبالتالي، لا داعي لتعريف الأصول المستغلة، بالإضافة، إلي تعريف الوزير المعني، مشيرًا، إلى أن أي جهة لها مظلة إدارية. وأضاف، أن الملاحظة الأخيرة والتي أثارت جدلا خلال المناقشات فهى خاصة بإعفاء الصندوق من كافة الضرائب والرسوم،و طالب النواب بوضع سقف زمنى 4 سنوات لهذا الإعفاء، موضحًا، أن الصندوق لا يمارس نشاط بنفسه إنما عن طريق صناديق فرعية وشركات تفرض عليها الضريبة بالفعل، ولو تم احتساب الضريبة على الصندوق الرئيسي والصناديق الفرعية التابعة له سيكون هناك ازدواج في حساب الضريبة. ولفت ممثل وزارة التخطيط، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة إلى أن المادة(50)، من قانون الضريبة على الدخل حددت الجهات المعفاة من الضريبة، مشيرًا، إلي أنه تم اعفاء العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة من الضريبة، ولا مجال لتعديل مشروع القانون المطروح على البرلمان حاليًا فيما يخص الإعفاءات. وأشار رئيس اللجنة، النائب حسين عيسي، إلي أن الصندوق وفق مشروع القانون له إدارة أمواله وأصوله، كما له أن يعهد بذلك لشركات أخري بناء على قرار مجلس ادارة الصندوق، وهو يدير أمواله بمفرده وبالمشاركة مع الآخرين مما يجعلنا أمام تناقض، موضحًا، أنه وفق المادتين 7 و12 من مشروع القانون ووفق خطاب وزير التخطيط، لانرى مبررًا لاعفائه من الضرائب مما يساهم في دعم تمويل الموازنة العامة للدولة، وقال: "إن الصندوق يزاول نشاطه بنفسه أو من خلال آخرين ونرى عدم الإعفاء من الضريبة". ووفق مشروع القانون ينشأ صندوق سيادى بأسم "صندوق مصر"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروع أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها، .. و يصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال 60 يوم من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
