شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلافًا وجدلًا على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر، بشأن إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم. وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن المصلحة العامة تقتضى عدم إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، لأنه يستهدف تعزيز الناتج القومى عبر الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة. وأضاف: "لا أجد مبرراً لإعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم، وهو يستهدف فى الأساس الإسهام فى تمويل الموازنة العامة للدولة". وتابع أن خطاب وزارة التخطيط يتعارض مع المادتين "7 و12" من مشروع القانون، لاستناد الوزارة على أن الصندوق لا يقوم بأنشطته بنفسه، بل عبر شركات وصناديق فرعية. واعترض النائب طلعت خليل: "إن الصندوق سيكون مسموحاً له بالاستثمار فى البورصة، فيبيع ويشترى ويكون له نشاط اقتصادى واضح، فلا يجوز إعفاؤه من الضرائب". وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم يضر بالتنافسية العالمية ومناخ الاستثمار فى مصر. وأضاف: "مش عايزين نبعت رسالة للمستثمر الأجنبى أن هذا الصندوق عندما يدخل مناقصة أو مزايدة سيخفض السعر لأنه سيكون معفى من الضرائب التى يسددها الآخرون". وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب: "لو افترضنا أن الصندوق سيعمل من خلال صناديق فرعية، فسيقوم بدفع الضرائب من خلال هذه الصناديق، ولكن عندما تعود الأرباح إلى الصندوق الرئيسى هل سيدفع مرة أخرى؟"، وعلق "الشريف" قائلاً: "لا.. لأن هذا سيكون ازدواجًا ضريبيًا". وعلق محمد معيط، وزير المالية، قائلاً، "إن هناك بعض المشكلات الخاصة بالتعاملات البينية بين الشركات التابعة للشركة القابضة نفسها، والتى تجعل جميع هذه التعاملات تخضع للضريبة، ما يسبب ضعفها ويؤثر عليها سلباً، وقد يسبب ازدواجاً ضريبياً، ونريد صياغة مناسبة لأن إحدى الشركات القابضة الكبيرة جداً تعانى، وتقع عاماً بعد عام، ولا تستطيع المنافسة مع الغير، ونريد أن نضعها فى وضع تنافسى جيد".
