قال الدكتور هاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظر الجماعة والجمعية المنبثقة منها وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع وتأييد الحكم الصادر بذلك، يؤكد صحة موقف الدكتور أحمد البرعي، حينما رفض حل الجمعية بقرار إداري حتى صدور حكم قضائي، ثم أصدر الوزير قراراً بحل جمعية الإخوان المسلمين بشكل نهائي. وأضاف مهنا، في بيان له، أنه حال خضوع البرعي لمطالب الرأي العام الذي نادى بإصدار قرار حل إداري للجمعية، فإن هذا كان سيؤدي إلى قبول محكمة القضاء الإداري الطعن على قرار وزير التضامن الاجتماعي والدخول في مهاترات لا طائل منها، مؤكداً أن هذا كان سيتيح الفرصة للإخوان لترويج أكاذيب مثل أن حكومة الثورة تترصد بهم وتسيس القرارات الإدارية، وتضرب بالقانون عرض الحائط.