أشاد الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعي، بحكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان، علي الحكم الصادر بحظر الجماعة والجمعية المنبثقة منها وجميع أنشطتها، والتحفظ علي أموالها، في الدعوي المقامة من حزب التجمع، وتأييد الحكم الصادر بذلك. وقال المتحدث الرسمى للوزارة، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الحكم يؤكد صحة موقف الوزير أحمد البرعى، حينما رفض حل الجمعية بقرار إدارى، وفضل التريث حتى صدور حكم قضائى، وهو ما حدث فى حكم المحكمة أول درجة، وبعده قام الوزير بإصدار قرار حل جمعية الإخوان المسلمين بشكل نهائى . وأضاف: "لو أن الوزير امتثل للرأى الذي ينادى بإصدار قرار حل إدارى للجمعية، كان من السهولة والمنطقية قبول محكمة القضاء الإدارى الطعن على قرار وزير التضامن الاجتماعي والدخول فى مهاترات لا طائل منها، كما سيتيح ذلك للإخوان ترويج أكاذيب، مثل أن حكومة الثورة تترصد بهم وتسيس القرارات الإدارية، وتضرب بالقانون عرض الحائط، وهو ما نجح فى تجنبه.