دخلت خلافات مجلس الدولة والنيابة الإدارية حول اختصاصات كل هيئة فى الدستور الجديد، منعطفاً جديداً، ووجه المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية رسالة إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وأعضاء اللجنة، أعرب فيها عن رفضه القرار الصادر بضم «لجنة العشرة» إلى لجنة صياغة الدستور. وقال «قنديل» فى رسالته إن سبب رفضه لذلك القرار هو أن المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو الماضى، حددت مهمة لجنة الخبراء، بأنها اقتراح التعديلات على دستور 2012، على أن تنتهى مهمتها خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها، إضافة إلى أن لجنة الخبراء ينتهى عملها بمجرد تقديم مقترحاتها بشأن التعديلات إلى لجنة الخمسين. فيما دعا ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية جميع أعضاء الهيئة، لجمعية عمومية الخميس المقبل، لترقب ومتابعة تصويت لجنة الخمسين على نصوص السلطة القضائية، وقال المستشار محمود اليمانى، المتحدث باسم الائتلاف: «وقفنا فى السابق أمام لجنة (الغريانى)، واليوم سنقف لحماية اللجنة من التهديدات الرخيصة التى تمارسها بعض الجهات عليهم». وأضاف: سنساند اللجنة ضد الضغوط لإقرارها إنشاء القضاء التأديبى وإلغاء ندب أعضاء السلطة القضائية نهائياً، ونعلم أن باللجنة من يعمل للصالح العام، ولهؤلاء نؤكد لهم نحن معكم مؤيدون ومساندون لكم، وأن هناك من يحاول إفساد الأمور لمصالح خاصة، ولهؤلاء نقول احذروا غضبتنا وغضبة الشعب للحق». من جهته، شنّ نادى مستشارى النيابة الإدارية بالقليوبية، هجوماً حاداً على مجلس الدولة خلال مؤتمر «عودة قضاء التأديب إلى النيابة الإدارية حق وواجب تقتضيه المصلحة العامة»، ووصفه أعضاء النادى «بدولة المجلس» الذى يعمل بنظام الفرقعة الإعلامية، وأنه أفسد الحياة الاقتصادية، بسبب قضايا الخصخصة الاجتماعية، وبسبب أحكام مثل «حل الحرس الجامعى والذى تسبب فى المهزلة التى تشهدها الجامعات حالياً»، وأعلن مستشارو الهيئة رفضهم لمحاولات تعطيل مقترح لجنة الخمسين الخاص بإعادة اختصاص القضاء التأديبى للنيابة الإدارية، وقال أعضاء النادى: «إن مجلس الدولة لا ينظر للمصلحة العامة، ويتجاهل المشكلات الناتجة عن بطء التقاضى فى النظام الحالى، مما يسبب معاناة ل6 ملايين موظف فى الجهاز الإدارى بالدولة». فى المقابل، عقد نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس المجلس، ندوة بعنوان: «مجلس الدولة فى الدساتير المتعاقبة» أمس، لم تنته حتى مثول الجريدة للطبع، بحضور عدد كبير من أساتذة القانون العام والخاص وأساتذة الدستور.
