عقد أعضاء النيابة الإدارية بالقليوبية مؤتمرًا تحت عنوان "عودة قضاء التأديب إلى النيابة الإدارية حق وواجب تقتضيه المصلحة العامة " . وأكد الأعضاء رفضهم لمعادلات مجلس الدولة لتعطيل مقترح لجنة الخمسين الخاص بالقضاء التأديبي الخاص بعودته إلى النيابة الإداريه مشيرين إلى أن تهديدات مجلس الدولة بتعطيل عمل اللجنة وحلها في حالة نقل القضاء التأديبي للنيابة الإدارية . وأكد أعضاء نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية بالقليوبية ، أن مجلس الدولة لا ينظر للمصلحة العامة ويتجاهل المشكلات الناتجة عن بطء التقاضي في النظام العالي مما يسبب معاناة ل 6 مليون موظف في الجهاز الإداري في الدولة . وحيث اقترح المشاركون في المؤتمر عدد من الحلول البديلة منها العوده للنيابه العامه أو عودة الرقابة الإدارية للنيابة الإدارية . وقد هاجم المشاركون في المؤتمر مجلس الدولة ووصفوه "بدولة المجلس" الذي يعمل بنظام الفرقعة الإعلامية وأن مجلس الدولة أفسد الحياه الإقتصاديه بسبب قضايا الخصخصة ، مشيرين أن مجلس الدولة تخطى كل الحدود الحمراء على كافة الأصعدة السياسية والإجتماعية ولابد من وقفة جادة ضد كل هذه الأفعال . من جانبه أكد المستشار محمد الحسيني أمين عام نادي مستشاري النيابة الإدارية بالقليوبية ومقرر عام المؤتمر ، أن النيابة الإدارية بوضعها الحالي قنبلة موقوتة وأن هناك حالة ملحة لتعديل وضعها حتى يكون لها دور في إرساء العدالة الناجزة وخاصة أن القضاء التأديبي ينظر أكثر من مليون قضية ينظرها 120 قاضي فقط في مجلس الدولة ، مما يتسبب في عطل العمل. وأضاف الحسيني أن قضاة وأعضاء النيابة الإدارية هم الأقدر على فحص القضايا الإدارية والأكثر كفاءه في تقدير العقوبة التأديببية يحكم إتصالهم بالنظم القانونية التي تحكم سير المرافق العامة بالدولة مقترحًا أن يتم تقديم مقترح جديد للجنة بدمج النيابة الإدارية مع مجلس الدولة . وناشد المشاركون في مؤتمر مجلس الدولة إعلاء صوت العقل ومناقشة المقترح بطريقة إيجابية دون عمل مشاكل وأن يتخلوا عن التعالي الذي يتعاملوا به في هذه القضية . وأضاف الحاضرون أن السرعة في الجزاء التأديبي هي الأساس في مقترح لجنة الخمسين وأن المقاومة الشديدة لمجلس الدولة لهذا المقترح أمر غير مرغوب فيه وكان يتعين على المجلس ألا يلجأ لأسلوب التهديد في مواجهة هذا الأمر . وكشف الحاضرون من وكلاء ورؤساء النيابة الإدارية ، أن نقل القضاء التأديبي لأعضاء النيابة الإدارية لا يحتاج كل هذه الضجه ، مشيرين إلى أن الهدف من مقترح لجنة نظم الحكم بشأن القضاء التأديبي هو التخفيف من الجهات القضائية ومنها مجلس الدولة وتحسين الإمكانات المتاحة ، خاصة وأن مجلس الدولة بطريقة عمله الحالية يتسبب في تأخير العدالة الناجزة ويسبب معاناة للموظف المحال للتأديب بأن يتسبب مجلس الدولة في تعطيل الفصل في القضايا الخاصة بالمخالفات الإدارية .
