أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة بتينا موشايت، التزام الاتحاد بدعم اليمن على المدى الطويل، وأن مستقبل الشعب اليمني في بلد موحد، ودعت خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء بصنعاء حكومة الوفاق الانتقالية لبذل المزيد من الجهود حتى يتمكن المواطن اليمني في كافة أنحاء البلاد من الحصول على الخدمات والفرص الاقتصادية ..مؤكدة أن اليمن تمتلك مقومات سياحية كبيرة وهائلة وخاصة مدينة عدن كمدينة سياحية متميزة. وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الحكومة تشكلت وفق دور قانوني محدد، يتمثل في تطبيق خطوات المرحلة الانتقالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سيتم عقب الفترة الانتقالية تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدة على ضرورة أن تدفع حكومة الوفاق بجهودها في القضايا المهمة، وأن تترك الإصلاحات العميقة إلى المراحل اللاحقة، موضحة أن من يهاجمون منشآت الكهرباء والنفط مجرمون، ويكبِّدون البلد أموالا طائلة كان يمكن أن تذهب لتنفيذ مشاريع خدمية واجتماعية. وشددت موشايت على أن الدعم الأوروبي لليمن مرهون بمعايير محددة، أهمها الشفافية والإدارة وبحاجة إلى التأكد من توافر هذه المعايير، فضلا عن ضرورة وجود حزم حيوية لدى الحكومة ووضع الأولويات بشكل صحيح ليتم ربط الموارد بها، موضحة أن التوصل إلى حقائق حول الوضع في منطقة دماج بمحافظة صعدة يقتضي الذهاب إلى هناك لاستقراء الوضع من الواقع. وناشدت كل الأطراف السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى دماج لتقديم خدماتها الإنسانية، وعدم عرقلتها في تأدية مهامها ..موضحة أن هذه المنظمات تعمل وفق معايير مهنية، ووفق القانون الدولي الإنساني، وتتمتع باحترام الجميع، ولابد لها من الوصول من أجل تقديم المساعدة الإنسانية للناس في المنطقة، واتهمت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ما وصفته ببعض الجيران القريبين والبعيدين من خارج مؤتمر الحوار بالتشيجع على النزاع، مشيرة إلى أن الصراع سينتهي بالتأكيد في مرحلة ما، وعلى جميع الأطراف في النزاع أن يعيشوا مع بعض لأنهم في منطقة واحدة. وأكدت بتينا موشايت أن مؤتمر الحوار ونتائجه هي الأساس لما سيتخذه اليمنيون من خطوات شجاعة لاحقا، معبرة عن أملها في أن يصل المؤتمر إلى نهاية رائعة تجسد آمال وطموحات وتطلعات أبناء الشعب اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه. وتابعت قائلة: إن المجتمع الدولي يراقب الأمور عن كثب، وخاصة أداء الحكومة، كما أن إيجاد مؤسسات فاعلة سيضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ، موضحة أن على كافة الأطراف السياسية توفير الضمانات والتأكيد على عدم مخالفة ما تم الاتفاق عليه، في عملية صياغة الدستور والاتفاق والاستفتاء عليه من قِبل الشعب وكذلك الانتخابات.
