وافق محافظ دمياط على الطلب المقدم من أسامة عبدالغني مصيلحي، رئيس نقابة العاملين بحاويات دمياط، والتي طالبه فيها بالوقوف لجوار شركة حاويات دمياط بكل ما يملكه من طاقات وإمكانيات حتى تتمكن الشركة من الاستمرار والمنافسة كأحد أهم محطات الحاويات بالبحر المتوسط ولكي تواكب التطور الهائل والمتسارع الذي شهدته صناعة النقل البحري عمومًا والنقل بالحاويات خصوصًا بعد ظهور جيل الحاويات العملاقة، الأمر الذي يفرض على موانئ الحاويات تطوير إمكانياتها ومعداتها لاستقبال وتشغيل تلك السفن. وتم تحرير مذكرة من سمير رجب، مدير التخطيط، بذلك برقم 1018 أرسلت لوزير النقل معتمدة من محافظ دمياط للمطالبة بسرعة اتخاذ اللازم لتعميق غاطس ميناء دمياط بهدف إنقاذه واستعادة مستواه السابق لاستعادة الخطوط الملاحية لسفن الحاويات ذات الغاطس الأكبر ولاستعادة فرص العمل للشركات الوطنية والخاصة أهمها شركة دمياط لتداول الحاويات التي فقدت 60% من نشاطها بهروب مراكب الحاويات. وطالب مصيلحي المحافظ بتولي ملف هذا المشروع ليعود بالنفع على الدولة والعاملين به ومن حوله وإتاحة العديد من فرص العمل في هذا المجال، مشددًا على أهمية هذا المشروع الذي يتضمن تعميق الغاطس بالممر الملاحي وحوض الدوران وتدعيم الأرصفة وضم أرصفة 5 و6 و7 و8 كامتداد طبيعي للشركة. وناشد مصيلحي، عبداللطيف الاهتمام الجاد بهذا الملف قبل أن تنهار شركة تداول الحاويات والبضائع بميناء دمياط بسبب عدم التطوير كما طالبه بموعد مرتقب يمكن من خلاله شرح تفاصيل الملف. وكانت اللجنة النقابية للعاملين بحاويات دمياط قد هددت بالتصعيد بنهاية شهر ديسمبر المقبل حال عدم إنهاء أزمة حاويات دمياط وذلك رغم تفاقم الأزمة وتجاهل المسؤولين التام تجاه الكارثة التي تواجهها حاوية دمياط، حيث بلغت الخسائر نحو مليار جنيه خلال 3 أعوام، علاوة على أن أكبر الخطوط الملاحية سحبت تعاملاتها مع الميناء وتحويلها لموانئ حيفا وشرق التفريعة، وذلك بحسبما أكد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بحاويات دمياط، ل"الوطن".
