قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، إحالة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه؛ بشأن قراره بمنع النشر في قضية مستشفى سرطان الأطفال "57357"، وحظر النشر في التحقيقات التي تجري معه في هذا الشأن. كما قرر النائب العام اعتبار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد، بمنع النشر في القضية منعدمًا لا أثر له، وللمؤسسات الصحفية أو الإعلامية عدم الاعتداد به والالتفات عنه؛ لتدخله في الشأن العام وتعديه على اختصاصات القضائية. وقال النائب العام، في بيان أصدره اليوم، خاطب فيه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أصدر قبل أيام قرارًا بمنع النشر قي القضية، إنه "بالإشارة إلى ما طاعتنا به الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من إصدار مجلسكم أمرًا تمنعون بموجبه المؤسسات الصحفية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، وإذا كان ما صدر في هذا الشأن ينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية، فإنه يستلزم أن يكون بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة". وأضاف النائب العام: "حرص المشرع على تنبيهكم إلى ضرورة مراعاة اختصاصات النيابة العامة، والتي تتحقق إذا ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون رقم 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالًا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والمعايير المكتوبة لأي مؤسسة من المؤسسات الصحفية والإعلامية". وتابع البيان: يجب أن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون، تتطلب توقيع الجزاء عليها، وهو ما لم يفصح عنه قرار الأعلى للإعلام، موضحا أن قرار المجلس لم يصدر في هذا الإطار، ولذلك فإنه "يكون صدر منعدمًا لا أثر له، وللموسسات الصحفية عدم الاعتداد به أو الالتفاف عنه". ولفت إلى أن قرار المجلس الأعلى للإعلام جاء منطويًا على تدخل في الشأن العام، بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها حماية الدولة، موضحا أن "القانون أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزية، في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به، فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية ومنحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه". وأوضح النائب العام أن السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة، هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون لزامًا عليها التدخل بما يحقق انضباط أي أمر يتعلق بالشأن العام، ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك وهذا كله يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنه لا يتسع مطلقًا لاقناص الاختصاص إثباتًا للوجود. وأنهى النائب العام بيانه، الذي خاطب فيه مكرم محمد أحمد، بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا للمثول أمامها وحظر النشر فيما تجريه النيابة من تحقيقات، مشيرًا إلى أنه طال انتظار صدور ما يتحقق به تدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد في نص المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
