أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أمام نيابة أمن الدولة العليا ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدي المؤسسات المصرية الطبية العالمية كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة في هذا الشأن. ذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام أمس في رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ان يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضي توقيع الجزاء عليها وفقاً لأحكام القانون وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس الأعلي للإعلام. أما في أي حالة أخري فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفات إليه. ذكر بيان النائب العام أنه وفقاً لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخري حول إصدار المجلس قراراً بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدي المؤسسات المصرية الطبية العالمية ينبغي أن يكون مستنداً إلي أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها علي المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأي عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة. أوضح النائب العام أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها في مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. مؤكداً وجوب التنبيه إلي ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذ ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016 علي نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالاً وانتهاكاً للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية. خاطب النائب العام مكرم محمد أحمد بأن القانون أناط بالمجلس الأعلي للإعلام ضمن وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب علي مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به. أكد النائب العام ان هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه. شدد البيان الصادر عن مكتب النائب العام أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ينطوي علي تدخل في الشأن العام بما يمثل تعدياً علي اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة. اختتم البيان أنه طلب من رئيس الأعلي للإعلام إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلي نيابة أمن الدولة العليا التي ستباشر التحقيقات في هذا الصدد وكذلك قرار النائب العام بحظر النشر بشأن تلك التحقيقات.
