مهمة ثقيلة تنتظر القاضى أحمد صبرى يوسف رئيس الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، التى ستنظر أمامها القضية، إذ تعد الدعوى التى ينظرها «يوسف» وعضوا الدائرة المستشاران حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، أهم حدث قضائى فى العالم نظرا للزخم الذى أحدثته الأوضاع السياسية فى مصر منذ نزول ملايين المصريين للشوارع صباح 30 يونيو الماضى للمطالبة بإسقاط مرسى. بدأ القاضى أحمد صبرى يوسف إجراءات القضية فور إعلانه بإحالة القضية إليه من قبل محكمة الاستئناف، حيث بدأ فى تلقى طلبات حضور الدفاع من محامى المتهمين ودفاع المجنى عليهم والإعلاميين لحضور جلسات المحاكمة، والتى تم إصدارها قبل ساعات قليلة من بدء أولى جلسات المحاكمة ولم تحدد هيئة المحكمة حتى الآن ما إذا كانت ستسمح ببث وقائع المحاكمة على الهواء مثل قضية مبارك من عدمه، كما لم تحدد أيضاً ما إذا كانت ستتفرغ لتلك القضية وحدها فقط أم ستباشر عملها بنظر باقى القضايا الموكلة إليها أيضاً إلى جانب قضية «مرسى». وتعد الدائرة 23 جنايات واحدة من الدوائر المعروف عنها التطبيق الصارم لقانون الإجراءات الجنائية، الذى لا يتهاون فيه المستشار أحمد صبرى يوسف مطلقا، كما أنه يهتم بالأوراق اهتماما شديدا ولا يلتفت إلى ما هو خارج عن إطار الوقائع التى تحويها أوراق التحقيقات وملفات القضايا، ولذلك فإن هيئة المحكمة بأعضائها الثلاثة عكفت منذ تسلم أوراق القضية من محكمة استئناف القاهرة على قراءة أوراقها بشكل مفصل قبل بدء أولى جلسات المحاكمة التى سيتم فيها مواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات كل على حدة، وذلك عن طريق ممثل النيابة فى القضية ولابد للمحكمة وفقا لقانون الإجراءات من إجراء تلك المواجهة وسماع رد المتهم واحدا واحدا على ما هو منسوب إليه وتدوينه فى محضر الجلسة قبل البدء فى أى إجراءات أخرى تتعلق بالقضية. قضية قتل متظاهرى الاتحادية ليست أولى القضايا المتهم فيها أعضاء من جماعة الإخوان وينظرها المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، حيث سبق له نظر عدد من القضايا التى كان المتهمون فيها من أعضاء الإخوان، ففى يناير الماضى أحالت نيابة القاهرة الجديدة أسامة خليل العقيد، الحارس الشخصى لخيرت الشاطر نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان بعد أن أُلقى القبض عليه فى ديسمبر من العام الماضى، بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، وبدأ المستشار يوسف أولى جلسات نظر القضية فى 7 أبريل الماضى، وبعد عدة جلسات استمعت فيها المحكمة لدفاع المتهم الذى أكد فى دفوعه أن القضية مُحاكة لتصفية حسابات سياسية لصالح فصيل بعينه، قضت المحكمة بحبس «العقيد» لمدة سنة ومصادرة المضبوطات، وأكدت فى حيثيات حكمها أنها استخدمت الرأفة مع المتهم. وفى 3 أغسطس الماضى، بدأ المستشار يوسف نظر أولى جلسات محاكمة خمسة عناصر إخوانية، وهم مدير شركة ومهندس ومحام وطالبان، بتهمة تعذيب سايس وبتر إصبعه برابعة العدوية، وهى القضية التى لم يحضر المتهمون فيها من محبسهم إلا مرة واحدة بالتزامن مع خامس جلسات محاكمتهم، وشهدت تلك القضية مفاجأة حين نفى المجنى عليه فى القضية، قيام المتهمين بتعذيبه مؤكداً أنهم حاولوا إنقاذه، وبرر اتهامه لهم فى البداية برضوخه لأوامر ضابط باتهامهم. أخبار متعلقة 14 ألف ضابط ومجند فى مهمة خاصة المستشار «صبرى» و«23 جنايات».. المحكمة الصارمة «الثانى».. مرسى والعشيرة فى القفص «المعزول» يواجه 4 اتهامات عقوبتها الإعدام ضحايا «الاتحادية».. من «معذبين» على أبواب القصر إلى «شهود» ضد «المعزول» المدعون بالحق المدنى: لن نحولها إلى «منبر للخطب السياسية»
