رغم أن الرئيس مرسي أصدر قرارا بالعفو عن 572 معتقلا من السجناء السياسيين في 20 يوليو الماضي، وشمول العفو لعدد من أعضاء الجماعة الإسلامية صاحبة مبادرة وقف العنف في عام 1997، إلا أن ألاعيب أمن الدولة حالت دون الإفراج عن أنور حامد، حسبما جاء ببيان الجماعة الإسلامية بقنا، وناشد البيان اللواء أحمد جمال الدين الأفراج ليقضى "فرحة" عيد الفطر المبارك وسط أولاده وزوجته. وأشار البيان إلى أن حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس الشعب المنحل، ساوم الجماعة الإسلامية لتمرير قانون العفو المستفيد به سجناء الجماعة، وتقاعست الجماعة عن دعم الإفراج عن سجناء الجماعة بعد دعم الأخيرة لعبد المنعم أبو الفتوح في بداية الانتخابات الرئاسية. وأوضح صلاح العمدة القيادي بالجماعة الإسلامية بقنا، أن الجماعة تتمسك الآن بالمنهج الوسطي للإسلام وتقبل الآخر وتتعايش معه، مشيرًا إلى أمنيته في عودة حامد وسط أبنائه ليحتفل بعيد الفطر بعد 15 سنة فارق خلالها أسرته. يذكر أن "أنور حامد عباس" من مواليد 10/1/1971 متزوج وله ثلاثة أولاد ولم يتمكن الأمن من القبض عليه حتى سلم نفسة في 1998 بعد مبادرة وقف العنف التي أبرمتها الجماعة مع النظام السابق، فضلاً عن كونه الوحيد من الجماعة الإسلامية الذي لم يطله العفو لوجود أيادٍ خفية لها مصلحة في بقاء بعض أفراد الجماعة خلف القضبان، والمحبوس بسجن العقرب شديد الحراسة.