«الدستور»: فشل لقاء «موسى» و«النور» يجدد أزمة مواد الهوية

تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح «الحكومة».. والانتهاء من التصويت المبدئى على باب الحقوق والحريات غداً

تجددت أزمة مواد الهوية بعد فشل لقاء عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وفد حزب النور، برئاسة يونس مخيون، فى مقر اللجنة بمجلس الشورى، مساء أمس الأول، وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، ممثل «النور» باللجنة: إن الخلاف لم يُحسم حتى الآن، ولا تزال المساعى موجودة لطرح بدائل وصيغة توافقية. وقالت مصادر ب«النور»: إن تمسك الحزب ببقاء المادة 219 المفسرة لكلمة «مبادئ الشريعة»، أو أن تنص المادة الثانية على: «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، سبب فشل اللقاء.
وأضافت أن المؤتمر الصحفى الذى عقده محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الدستور، الذى تزامن مع لقاء «النور» و«موسى»، وقال فيه «سلماوى»: «إن أعضاء لجنة الخمسين حريصون على حذف المادة 219»، أثار غضب قيادات الحزب.
فى سياق متصل، شهدت لجنة نظام الحكم، أمس، خلافات حادة بسبب إلغاء لجنة الصياغة لمواد مجلس الشيوخ، التى سبق إقرارها، واعترض الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، على إلغاء مجلس الشيوخ وتم الاتفاق على ترك حسم الأزمة للجنة الخمسين.وحصلت «الوطن» على باب نظام الحكم، ويتضمن عدداً من التعديلات، أبرزها: تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة رئيس الوزراء، واشترطت التعديلات أن يرشح رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف من الحزب الحائز أكثرية مجلس الشعب، كما قيّدت دعوة الرئيس الشعب للاستفتاء بموافقة مجلس الوزراء، وقيدت دعوته لإعلان الحرب بموافقة مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الشعب.
ومن المقرر أن تنتهى لجنة الخمسين من التصويت المبدئى على باب الحقوق والحريات غداً الخميس، بعد التصويت على مواد الصحافة التى جرى إرجاء مناقشتها لحضور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين.
من ناحية أخرى توالت ردود الأفعال عقب صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء القرار الجمهورى بتعيين ممثل جديد للفلاحين بدلاً من تصعيد العضو الاحتياطى عقب وفاة العضو الأساسى محمد عبدالقادر، فى حادث أليم. وقال محمد صلاح الدبش ممثل الفلاحين «احتياطى» فى لجنة الخمسين بالدستور وصاحب الدعوى: «انتصر الحق وزهق الباطل»، وأضاف معلقاً على حكم القضاء الإدارى برفض تعيين رفعت داغر بدلاً منه فى اللجنة: «مخرج فيلم لجنة الخمسين لم يعطِ نفسه مساحة للتفكير لتعيين شخص بديل عنى». وأوضح أن عدد أعضاء لجنة الخمسين 100، أساسيين واحتياطيين، فضلاً عن لجنة العشرة المعروفة بالخبراء، وحال حدوث مانع لحضور العضو الأساسى يجرى تصعيد العضو الاحتياطى.
وعلمت «الوطن» أن يسرى معروف العضو الاحتياطى فى لجنة الخمسين عن العمال، يفكر جدياً فى رفع دعوى قضائية مماثلة، بعد صدور قرار جمهورى باستبدال ممثل العمال فى اللجنة. من جهة أخرى، تنتهى لجنة الخمسين من التصويت المبدئى على باب الحقوق والحريات غداً، بموجب التصويت على مواد الصحافة التى جرى إرجاء مناقشتها لحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين. وتعكف اللجنة المصغّرة المنبثقة عن «الخمسين» على دراسة وصياغة المواد الخلافية بباب الحقوق والحريات وتتضمن المواد الخاصة بحرية تداول المعلومات وبناء دور العبادة وحظر الاتجار بالأعضاء.